اتحاد افريقي/ارهاب: شرقي يتأسف لضعف التعبئة الدولية من اجل الساحل

أعرب مفوض السلم و الأمن الإفريقي اسماعيل شرقي اليوم الخميس باديس ابابا عن أسفه "لضعف التعبئة الدولية أمام ازدياد التهديد في منطقة الساحل، داعيا الى وثبة مماثلة لتلك التي سمحت بدحر المنظمة الارهابية التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق و سوربا من اجل القضاء على جميع المجموعات الإرهابية في افريقيا "سريعا".
وقال السيد شرقي في تصريح لوأج "اننا نتساءل لماذا مثل هذه التعبئة في العراق وسوريا و لماذا لا توجد نفس التعبئة في الصومال و الساحل، هل لا توجد هناك ارادة في القضاء عليها سريعا".
وأدلى رئيس مجلس السلم و الامن الافريقي بهذا التصريح عشية قمة رؤساء الدول الاعضاء في مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي المخصصة للمسالتين المثيرتين للانشغال في افريقيا هما الساحل و المسالة الليبية.
في هذا الصدد رسم السيد شرقي "صورة قاتمة" للوضع في الساحل حيث اشار الى وصول مكثف لعناصر من "داعش" الى المنطقة و انتشار الاسلحة و تطور طرق عمل الهجمات الإرهابية و سهولة اختراق الحدود و استغلال اعمال العنف بين المجموعات العرقية من قبل مجموعات ارهابية.
وهي التحديات التي يجب على المجتمع الدولي ان "يتعامل معها بنفس الطرق و الوسائل" المستعملة مع التحديات الشاملة الاخرى.
وفي رده على سؤال حول مدى ملاءمة تحالف دولي في الساحل، فقد ذكر مفوض السلم و الامن الافريقي بالمساهمة المتميزة للجنة التحرير لمنظمة الوحدة الافريقية من اجل تخليص القارة من الاستعمار و الميز العنصري، معتبرا ان الوقت قد حان لتصور عمل مماثل حول الارهاب بدعم من المجتمع الدولي.
كما أشار الى ان قلق بلدان مجموعة ال5 بخصوص التعهدات التي اعطيت تؤكد ضرورة الاضطلاع بهذه المكافحة.
و تابع قوله السيد شرقي أن "الاضطلاع بهذه المهمة امر جيد لان بلدان مجموعة ال5 قد طال انتظارهم بلا فائدة و خلصوا في الاخير الى قرار الاعتماد على امكانياتهم الخاصة".
وأضاف "ان المكان يتسع لجميع الشركاء في افريقيا في هذا الجهد الضخم المتمثل في محاربة التحدي العالمي للإرهاب" لكن "مساهمة هؤلاء المتدخلين يجب ان تتحمل في ظل احترام السيادة والسلامة الترابية للبلدان المعنية".
وإلى غاية الان يبقى الرد على تلك التحديات "غير كاف" رغم تزايد المتدخلين في المنطقة -يضيف السيد شرقي- حيث ان التهديد الارهابي يترصد اليوم جميع البلدان الساحلية مثل بنين و غانا و طوغو و كوت ديفوار.
أما في المنطقة -يؤكد السيد شرقي- فان مجموعة الساحل ال5 (مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا و بوركينا فاسو) تجد صعوبات في تخصيص الموارد الضرورية لهذه المكافحة حيث انه من بين 414 مليون اورو المعلن عنها خلال الندوة الدولية ببروكسل حول الساحل لم يتم الوفاء الا بالقليل منها.
===يجب إعادة تقييم===
كما رفض مجلس الامن الدولي منح مهمة للقوة المشتركة في اطار الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي من شانها الترخيص للمنظمة الأممية بالمساهمة في تمويل متعدد الأطراف للقوة.
بالموازاة مع ذلك هناك ايضا قوة "برخان" و كذلك "مينوسما" حيث ان صفتها كبعثة لحفظ السلام الاممي "لا تخولها توجيه السؤال المباشر حول الحركات الإرهابية" حسب السيد شرقي دائما.
وتابع قوله "اننا في وضعية تتطلب اعادة تقييم ما لدينا" و من اجل تصحيح الوضعية اكد مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي على ضرورة اضطلاع بلدان مجموعة ال5 بالملف الأمني.
وأضاف قائلا ان "هذا التوجه جيد و ان مسالة تولي زمام الامور اساسي و يتطلب تكييفا لتدريب القوة و توفير التجهيزات الضرورية "لجعلها عملية".
وقد اتخذت البلدان الخمس للقوة المشتركة قرار توحيد قوتهم لتوجيه جهودهم العسكرية الى منطقة ليبتاكو غورما الواقعة على الحدود بين مالي و النيجر و بوركينا فاسو حيث تنشط عديد المجموعات الارهابية.
ومن المتوقع ان تلتحق قوة تشادية بالصحراء الكبرى لليبتاكوغورما في اطار عملية عسكرية مشتركة مع جيوش البلدان الثلاثة من اجل ارساء السلم في المنطقة.
أما فيما يخص الموارد فان الصين قد اكدت دعمها للاتحاد الافريقي من خلال مساهمة بقيمة 80 مليون دولار اعلن عنها رئيسها خلال قمة الصين افريقيا و ان قيمة 50 مليون دولار من هذا المبلغ ستوجه الى بلدان الساحل.
يضاف الى ذلك غلاف مالي بمليار دولار على اربع سنوات وعدت بها المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا من اجل تعزيز القدرات العملية لجيوش البلدان الخمسة زيادة على المساعدة المقدمة من الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة و الجزائر حيث تقدم هذه الاخيرة مساعدات في مجال التجهيزات و التكوين كانت دائما في مستوى الامال المرجوة.
كما تعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الساحل ضرورية في هذه الاستراتيجية و التي يجب في هذا الصدد ان تستجيب لمتطلبات حكامة سياسية واقتصادية جيدة.