مخطط عمل الحكومة: تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، بتحديد مصادر التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة لإنجاز المشاريع المعلن عنها في مخططها.
وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع المخطط، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين وحضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي، تطرق جل النواب المتدخلين إلى "غياب ذكر المخطط لمصادر تمويله" و "افتقاره لميكانيزمات تنفيذ المشاريع ومراقبة انجازها".
وفي هذا الصدد، قالت النائب وافية بورعدة (تجمع امل الجزائر) أن "مخطط عمل الحكومة جاء خاليا من الأرقام، مشيرة إلى أن الحكومة "أقرت بوجود عجز في الميزانية دون التطرق إلى كيفية سد هذا العجز أو آليات تحسين هذه الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني".
وفي مجال التمويل دوما انتقد النائب صديق بخوش (الحزب الوطني للتضامن و التنمية)، "غيابا كليا للصيرفة الإسلامية" في مشروع مخطط عمل الحكومة، متسائلا عن مصير مشاريع إطلاق البنوك للتعاملات الإسلامية التي يمكن أن تشكل، حسبه، بديلا لتمويل الإقتصاد الوطني.
أما النائب زينة يخلف (التجمع الوطني الجمهوري) فتساءلت عن سبب "عدم تطرق الحكومة إلى استرجاع الأموال المنهوبة"، مطالبة بالكشف عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاع هذه الأموال باعتبارها "أموالا عمومية يحق للمواطنين التساءل حول مصيرها".
وتطرقت أكد النائب زليخة و رزديني (الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و التنمية) الى نفس التساؤلات مطالبة الحكومة بتجنب مصطلحات مثل "تجديد" و "استكمال" و "مواصلة" البرامج الاقتصادية لانه، و على حد قولها، "يجب إحداث القطيعة مع كل مخلفات النظام السابق في الجزائر الجديدة".
ومن المنتظر ان يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية حول مضمون مخطط عمل الحكومة صباح غد الخميس قبل ان يرد الوزير الأول على انشغالات النواب و من ثم سيعرض مشروع المخطط لتصويت الغرفة السفلى للبرلمان.