لقاء الحكومة بالولاة: اقتراح برنامج مندمج ومتعدد السنوات لتنمية إقليم البلدية

اقترح مشاركون في لقاء الحكومة بالولاة الذي افتتح أشغاله اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، العمل ببرنامج مندمج ومتعدد السنوات للتنمية المحلية بدل البرامج السنوية التي "أظهرت محدوديتها".
وتطرق المسؤولون المحليون من ولاة ورؤساء لمجالس محلية وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المشاركون في ورشة معنونة ب"تحسين نوعية حياة المواطن أساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، إلى "سلبيات" تسيير مخططات التنمية المحلية و"محدودية" منهجية البرامج السنوية للتنمية التي "أصبحت تكرارا سنويا لنفس العمليات المتعلقة بالتهيئة"، مقترحين "برنامجا مندمجا متعدد السنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم البلدية".
واتفق المجتمعون على أن هذا النوع من البرامج سيسمح للهيئات المنتخبة لعهدة خمس سنوات، من تسيير أمثل للمخططات التنموية والاستجابة لانشغالات المواطن، من خلال "احترام مضمون مخطط التهيئة الولائية واحترام قواعد آليات التعمير ومسايرة هذا المخطط للعهدة الانتخابية".
وتم التأكيد على ضرورة إحداث "قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المتمثلة في برامج التمويل، والتوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية".
كما تم التشديد على ضرورة "وضع نوعية حياة المواطن والإنصاف وتقليص الفوارق في صلب اهتمام النظرة الجديدة للتنمية المحلية".
كما اقترح عدد من المتدخلين "مراجعة المنظومة القانونية لتسيير الشؤون المحلية وإعداد بنك للمعلومات مع الاعتماد على الرقمنة في التسيير".
وتم خلال الورشة التي ترأسها والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، التطرق إلى عدد من المسائل التي تعيق حركة التنمية المحلية، على غرار "استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ونقص التحكم في متابعة وتنفيذ عمليات التنمية" . كما تمت الإشارة إلى "الآثار السلبية لعدم نضج المشاريع المحددة من أجل التنمية المحلية".
وأكد المتدخلون على ضرورة الحفاظ على التجهيزات والهياكل المنجزة والاستغلال "الفعلي" للمشاريع المنجزة مع أهمية "عدم الخلط بين التنمية وتمويل التنمية وإصلاح آليات تمويل مخططات التنمية المحلية من خلال تنفيذ مالي متجدد ومنسق".
ودعا المشاركون إلى "إرساء منهجية تشاركية ومتعددة القطاعات للاختيار الملائم وترتيب مشاريع التنمية حسب الأولوية" ، وانتهاج "المرحلية" لإنضاج المشاريع التنموية، إلى جانب خلق الانسجام لمكونات المرجعيات الثلاث لتسيير الإقليم وهي "مخطط تهيئة الولاية، مخطط التنمية المحلية وأدوات التعمير".
وقبيل اختتام أشغال هذه الورشة، حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود للاستماع الى آخر التدخلات، ودعا في كلمة مقتضبة له المسؤولين المحليين إلى "احتلال الميدان لاسترجاع ثقة المواطن".
للإشارة، فإن هذه الورشة المخصصة لتحسين نوعية حياة المواطن هي من بين ست ورشات تم تنظيمها في إطار لقاء الحكومة بالولاة الذي افتتح أشغاله صباح اليوم رئيس الجمهورية، وسيتواصل عمل هذه الورشات غدا الاثنين حيث سيتم استكمال تقاريرها وعرض التوصيات المنبثقة عنها.