الحكومة السودانية ومسار /شرق السودان/ يوقعان اتفاقا للسلام

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان, يوم الجمعة, اتفاق سلام مع مسار /شرق السودان/ بمنبر /جوبا/ التفاوضي, برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وبإشراف الاتحاد الافريقي.
وتم التوقيع بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان, و توت قلواك رئيس وساطة عملية السلام السودانية ب /جوبا/.
وقال محمد حسن التعايشي -عضو مجلس السيادة في السودان والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي للمفاوضات-, في كلمة أثناء حفل التوقيع, إن الاتفاق يعد "مكسبا لأهل شرق السودان, وإن آليات تنفيذه ستحدد من خلال مؤتمر جامع لأهل الشرق", لافتا إلى ان التفاوض في مسار الشرق "عالج المشكلات التاريخية المعلقة منذ الاستقلال".
من جانبه, أكد توت قلواك , أن الاتفاق "سيدفع نحو السلام الشامل ", حاثا الحركات المسلحة في الجبهة الثورية ومسارات دارفور وفي منطقتي "النيل الأزرق" و"جنوب كردفان", على الاستفادة من هذا التقدم المحرز, والعمل على تسريع عملية السلام.
وقال, إن "المؤشرات حاليا تبشر بإنهاء حالة الحرب والتوجه نحو السلام الشامل ", مضيفا "وقريبا سنحتفل في الخرطوم و/جوبا/ بإنهاء حالة الحرب في الدولتين, وإحلال التعايش السلمي الحقيقي على أرض الواقع".
وبدوره, أكد أسامة سعيد رئيس مسار /شرق السودان/, في كلمته, أن الاتفاق "تضمن كافة قضايا شرق السودان خاصة الملفات الاقتصادية والسياسية", قائلا "لقد بذلنا جهدا كبيرا لتضمين قضايا كل الناس دون تمييز أو استثناء أو إقصاء". كما أشاد بتجاوب الحكومة السودانية مع المطالب.
وفي ذات السياق, أكد خالد محمد إدريس الأمين السياسي "للجبهة الثورية" ونائب رئيس "الجبهة الشعبية للعدالة" بشرق السودان, أن بنود الاتفاق "تضمنت الترتيبات الأمنية ومعالجة اختلالات اتفاقيات السلام السابقة المتعلقة بشرق السودان, إلى جانب ملفات المشاركة السياسية, ووالتنمية في المناطق المتأثرة بالحرب, والتعويضات وعمليات الدمج والتسريح".
وأضاف , أنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر جامع لأهل شرق السودان لمناقشة القضايا التي سقطت ضمن اتفاق /جوبا/".
يشار إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية , أعطت ملف السلام الأولوية القصوى, ومنحت الأشهر الستة الأولى من المرحلة الانتقالية لإنهاء التفاوض وتوقيع اتفاقيات السلام النهائية.
وقد انتهت تلك المدة يوم 15 فبراير الجاري, وتم الاتفاق على تمديدها ثلاثة أسابيع أخرى قابلة للتجديد.