أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم السبت ببسكرة، أن تشكيلته السياسية تعتبر تكريس 22 فبراير يوما وطنيا للتلاحم والأخوة "تعزيز للإرادة في تجديد قيم دولة الحق والقانون". واعتبر السيد غويني، لدى تنشيطه لقاء تنظيميا لمجلس التنسيق الجهوي لحركة الإصلاح الوطني لجهة جنوب البلاد بدار الثقافة أحمد رضا حوحو بعاصمة الولاية، أن قرار رئيس الجمهورية جعل هذا اليوم مناسبة وطنية للأخوة والتلاحم من أجل الديمقراطية "تتفاعل معه حركته باعتباره يوما لكل الجزائريين في شموليته لتحقيق التنمية الحقيقة في البلاد وتجسيد للحريات في واقع المواطنين ويعكس تلاحم الجيش مع الشعب الذي رافق هذه المسيرة". وثمن رئيس حركة الاصلاح الوطني نتائج الحراك الشعبي، الذي طالب برقي الجزائر وتحقيق العدالة والقانون حيث استطاع، كما قال، إقرار السيادة الشعبية من خلال المسار الانتخابي الذي أفرز رئيسا شرعيا يمكنه من الاضطلاع بمهامه واستكمال المطالب المشروعة للجزائريين، مذكرا أن حزبه كان في "مقدمة الفاعلين من خلال إنجاح الانتخابات بدافع الواجب الوطني". من جهة أخرى، قال السيد غويني : ''ليس هناك أي اختلاف على ضرورة إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي لإخراج البلاد من الأزمة"، مؤكدا أن الحوار والمشاورات التي شملت مختلف الأطراف تصب في هذا الاتجاه. وأضاف أن المشاورات التي شرع فيها رئيس الجمهورية "'دليل قاطع على إثبات الالتزام بالتعهدات التي قطعها". وأشار رئيس حركة الاصلاح الوطني إلى أنه "من الضروري معالجة الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما في الضرائب"، التي جاء بها قانون المالية 2020 و ذلك ب"إجراء تعديلات عليه وتحضير قانون مالية تكميلي يتم فيه إدراج آليات تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية". كما يجب، حسب السيد غويني، معالجة صيغ الدعم الاجتماعي لكي يذهب إلى مستحقيه والمحافظة على ما وصفه ب"المال الضائع باسم القانون". ودعا رئيس الحركة في مداخلته إلى تحقيق العدالة و إشراك النقابات العمالية في كل القطاعات لاسيما منها ذات التمثيل الواسع في اجتماعات الثلاثية لإتاحة فرصة للجميع في صناعة القرار وتحضير السياسات والبرامج. للإشارة فإن اللقاء التنظيمي لمجلس التنسيق الجهوي لحركة الاصلاح الوطني لجهة جنوب البلاد حضره رؤساء المكاتب الولائية ل 15 ولاية من بينها غرداية وورقلة وأدرار وتمنراست والوادي وإليزي وبسكرة.
