بحث وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي،مع سفيري مصر و فنزويلا سبل التعاون المشترك بغية تعزيز و تنشيط العلاقات الاقتصادية والرقي بها إلى حجم العلاقات السياسية والتاريخية والاستراتيجية بالجزائر، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة التجارة. وكان وزير التجارة قد استقبل رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الأربعاء، كل من سفيري جمهورية مصر العربية، أيمن مشرفة، وسفير جمهورية فنزويلا، جوزي سوجو رياس، في لقاءين منفصلين بمقر دائرته الوزارية، يضيف البيان. وتضمن اللقاء الأول الذي جمع وزير التجارة بالسفير المصري، اقتراح إنشاء مجلس مشترك للأعمال يضم رجال الأعمال في البلدين لدفع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام إلى جانب تنشيط عمل اللجان القطاعية تمهيدا لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين حيث ستقوم هذه اللجان برفع توصيات إلى هذه اللجنة لاعتمادها. وأشار السفير المصري إلى وجود رجال أعمال وشركات مصرية تود الاستثمار بالجزائر، مشيدا بنشاط الشركات المصرية الناشطة في السوق الجزائرية وفي مختلف المجالات، وطالب في ذات السياق بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمصريين الراغبين في الاستثمار بالجزائر. وقد أبدى الوزير كمال رزيق ترحيبه بهذا الاقتراح ووعد بالعمل على إنشاء مجلس للأعمال في أسرع وقت، موضحا أن هذا المجلس سيساهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق جديدة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص في البلدين للعمل بحرية، وهو ما سيمكن المنتجات الجزائرية إلى الولوج لأسواق دول شرق إفريقيا عبر بوابة مصر. من جانبه قدم السفير الفنزويلي لوزير التجارة تهاني نظيره الفنزويلي معربا عن أمله في زيارة الجزائر في أقرب فرصة، كما كشف السيد سوجو رياس خلال اللقاء عن حرص بلاده على العمل على تطوير العلاقات بين الجزائروفنزويلا وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية. كما طالب السفير بضرورة فتح خط جوي بين الجزائروفنزويلا لتمكين و تسهيل تبادل زيارة رجال أعمال البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار، مؤكدا عن إمكانية تبادل الخبرات في مجال التكوين سيما مع معهد بومرداس للطاقة وإمكانية التحاق خرجيه بفنزويلا لمتابعة تكوينهم ودراساتهم المتخصصة والمعمقة. من جهته رد الوزير كمال رزيق على طلب فتح خط جوي بأنه لابد من تطوير العلاقات التجارية التي ستفتح كل الخطوط وستمكن من توفير الظروف الملائمة والمناخ الاقتصادي الحسن لرجال الأعمال لكلى البلدين.
