تشكيل لجنة لتفعيل القطاع الخاص

تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر

ينتظر تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر، مثلما أعلن عنه علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الذي كشف عن استضافة وزير السياحة عبد الوهاب نوري، في جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارته المرتقبة لمصر.
في هذا الصدد قال عيسى، إنه سيتم خلال هذه الزيارة عقد مؤتمر سياحي جزائري مصري بالقاهرة، تحت رعاية الجمعية وبمشاركة مجموعة من كبرى الشركات السياحية المصرية، وأعضاء لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، مثلما تم الاتفاق على ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بمشاركة السفير المصري في الجزائر عمر علي أبو عيش، وعدد من رجال الأعمال في البلدين.
رئيس جمعية رجال الأعمال قال إن الجزائر بلد شقيق له مكانته في قلب الأمة العربية وفي إفريقيا على المستوي السياسي والاقتصادي، مؤكدا على أهمية تسهيل حرية انتقال الأفراد خاصة للأغراض التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى أن الجمعية تدرس إمكانية مشاركتها بوفد من أعضائها في فعاليات معرض الكتاب بالجزائر، والذي سيعقد في نهاية شهر أكتوبر وتحضره مصر كضيف شرف.
حول أهداف اللجنة المشكلة قال عيسى، إنها تهدف إلى التجهيز لعمل توأمة واتفاقية تآخٍ مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والتي تضم 2500 شركة موزعة على 36 ولاية.
من جانبه أكد السفير عمر علي أبو عيش، سفير مصر في الجزائر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجزائر في أول رحلة له بعد توليه رئاسة الجمهورية كان لها أثر كبير في عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.
أبو عيش قال إن لجمعية رجال الأعمال المصريين والتي تعد من أبرز الكيانات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص المصري دورا كبيرا في ترجمة الفرص المتاحة في البلدين إلى استثمارات على أرض الواقع في ظل النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في السوق الجزائرية، مشددا على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والجزائر للدخول بقوة إلى السوق الجزائرية، في حين دعا جمعية رجال الأعمال إلى تبنّى إنشاء مجلس أعمال مصري- جزائري مشترك يهدف إلى النهوض بالعلاقات الثنائية، على أن يتم تشكيله قبل موعد انعقاد اللجنة المشتركة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
السفير أضاف أن الجزائر تشهد حاليا مرحلة من التغيير والإصلاح الاقتصادي، حيث يجرى حاليا الإعداد لعمل قانون استثمار جديد، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار.
كما أكد أن الفرص متاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والتعدين والحفر وصناعة الأسمدة والأدوية.
في ختام اللقاء اقترح عدد من رجال الأعمال إنشاء صندوق استثماري بين مصر والجزائر بهدف توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات مشتركة، حيث أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية.