توقيع اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري وصندوق ضمان قروض الاستثمار

أبرم القرض الشعبي الجزائري يوم الاحد الماضي، بالجزائر العاصمة، اتفاقية مع صندوق ضمان قروض للاستثمار (CGCI) تهدف الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة من خلال تعزيز ألية التمويل الموجه لهذا النوع من المؤسسات.
و اعتبر المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري ، محمد دحماني، ان هذه المؤسسات تحتاج الى تمويل من قبل البنوك والهيئات المالية و بالتالي فان هذه "الاتفاقية تفتح المجال لتعزيز آلية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى جانب الشركات المصغرة التي لطالما حرمت من التمويل البنكي".
ونوه السيد دحماني بدور المؤسسات الصغيرة و المصغرة في دفع اقتصاديات الدول عبر العالم لما لها من دور في خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل.
و اضاف ذات المسؤول "هناك 1،3 الى 1،5 مليون مؤسسة ناشطة عبر الوطن، 95 بالمئة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة و مصغرة، مؤكدا أن القرض الشعبي الجزائري يمول 20 بالمئة من هذا النسيج من المؤسسات أي ما يعادل 100 الف مؤسسة" .
وأشار ذات المسؤول الى استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم هذا النوع من المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتكفل بدعم هذه الآلية التمويلية لتطوير مردود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وفي هذا الصدد، أشار ان بنك القرض الشعبي الجزائري نسق عمله مع خبراء من البنك الدولي في هذا المجال، مؤكدا وجود سبعة وكالات تابعة للبنك شرعت في تسويق هذا النوع من القروض المدعمة من طرف البنك الدولي.
وفي تصريح لوأج، قال السيد دحماني ان البنك سيستمر في تقديم الخدمات من خلال وكالاته البالغ عددها 150 وكالة عبر التراب الوطني.
و تستمر ايضا الخدمات على مستوى الموزعات الالكترونية التي تبقى تعمل على مدار 24 ساعة و كذا التكفل بالعمليات الدولية مع بنك الجزائر.
وفيما يتعلق بالشركات التي تقدمت بطلبات للاقتراض من البنك، أوضح السيد دحماني إن "ملفاتها قيد الدراسة و ليس هناك أي انقطاع أو تجميد في هذا الجانب".
وعلى صعيد آخر، طمأن المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري ان المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تأثرت بتفشي وباء كورونا.
وللوقاية من هذا الوباء قال ذات المسؤول ان البنك اتخذ جملة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد و المتمثلة في تطبيق توصيات و قرارات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية.