كوفيد-19: ضرورة الانضمام الى اقتصاد اقليمي وافريقي متكامل لمواجهة الازمة

أبرز المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي، عبدالرحمان بن خالفة، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة الانضمام الى اقتصاد متكامل على المستوى الاقليمي بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة للاذاعة الوطنية ضمن برنامج "ضيف قسم التحرير"، قال السيد بن خالفة ان "الاتحاد الافريقي يسير نحو التقدم لكن يجب علينا كلنا، الجزائر و البلدان الاخرى، الانضمام الى اقتصاد متكامل على المستوى الاقليمي لأن المجموعات الاقتصادية الكبرى هي التي تستطيع مواجهة الوضع الحالي (أي الازمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كوفيد-19).
وأضاف المسؤول بالقول "سنقوم بالتفاوض حول الاعانات و التمويلات بمعدلات محدودة. يمنح البنك الدولي و صندوق النقد الدولي قدرات تمويلية لكن يجب ان يتمكن البلدان و المناطق من استيعاب هذه القدرات".
وأوضح السيد بن خالفة ان البلدان التي تنتمي الى تحالفات اقليمية تتقدم حتى في حالة الازمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، مشيرا الى مثال الاتحاد الاوروبي الذي اعلن عن ميزانية خاصة من اجل انقاذ الشركات المتأثرة ماديا جراء الوباء.
وباقتراح من رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، قام رئيس جمهورية جنوب افريقيا و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، سيريل رامافوسا، بتعيين السيد بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي.
ويكلف بن خالفة، من بين مجموعة من المبعوثين الخاصين، بحشدِ الدعم الاقتصادي والمالي الدولي الكفيل بتمكين إفريقيا من مجابهة التحديات المترتبة عن تفشي وباء فيروس كوفيد-19.
ومن جهة اخرى، ابرز نفس المسؤول ان العالم يواجه ازمة صحية علاوة على "اقتصاد لم يعد يعمل"، حيث توقع هذا الاخير حالة اكثر سلبية خلال الشطر الثاني من السنة الجارية.
وأضاف يقول "كنا نتحدث عن نسبة نمو تتراوح بين 1 و 3 % في بعض الدول لكن يرتقب أن يشهد السداسي الثاني انكماشا سيبلغ 4 إلى 5%سلبي."
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تداعيات كلفة هذا "الاقتصاد البطيء" التي ستضاف إليها تكاليف مكافحة الوباء" و أمام هذا الوضع الجزائر مطالبة بتحضير مخطط اقلاع اقتصادي لمرحلة ما بعد الوباء.
كما أوصى ذات المتحدث يقول أن "هذا الوضع الجديد يستدعي اعداد مخطط اقلاع اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا و الجزائر مطالبة بأن تقتدي بمثال الدول التي ضاعفت سرعتها في العمل اليوم".
ويتعلق الأمر برأيه بسرعتين "سرعة ظرفية لتغطية تكاليف الوباء و في نفس الوقت فتح الورشات الهيكلية الكبرى للانتقال إلى الأنماط الجديدة لتمويل الاقتصاد".
في هذا الإطار اقترح أن "يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مخططات تمويل لا تزيد من حدة قلب الموازين على الأصعدة الداخلية والخارجية" مع التركيز على تغيير نمط تسيير الأموال
وذلك بالاعتماد على القاعدة الاقتصادية و ليس على قاعدة تخصيص الموارد.
واسترسل يقول أنه يجب أن يرافق هذه الإجراءات "تغيير نمط الحوكمة و التسيير الاقتصادي."
كما تطرق إلى مختلف الإصلاحات الضرورية بالنسبة للاقتصاد الوطني على غرار توجيه الإعانات المالية ومكافحة التجارة الموازية والإصلاح المصرفي بشكل خاص.