الحكومة ترفض تحول النقابات المستقلة إلى "كونفيدرالية"

البلاد - زهية رافع - رفضت الحكومة اعتماد النقابات المستقلة البالغ عددها 13 نقابة كتنظيم جديد "الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة" وذلك بعد أقل من شهرين من إبداع الطلب على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وجاء رفض مصالح الوزير مراد زمالي بعد أسبوع من قبول منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" ليتحول إلى كونفدرالية، وجاء قرار الرفض بداعي أن ملف تأسيس هذه النقابات يتعارض مع المادة الثانية من القانون 90/14 المعدل والمتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، حيث تشترط أن تكون التنظيمات المشكّلة لها من نفس القطاع والفرع وهي التبريرات التي لم تقنع أصحاب الطلب الذين اتهموا وزارة العمل بعرقلة تأسيس الكونفدرالية.
وجاء في رسالة الرفض الموقعة من طرف مدير علاقات العمل بالنيابة رابح مخازني والموجهة إلى الناطق باسم الكنفدرالية صادق دزيري، "يشرفني أن أعلمكم أن المعاينة الأولى لطلبكم بالتصريح بإنشاء فيدرالية نقابية كشف عن ملاحظات متعلقة بعدم احترام المادة 2 من القانون 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل والتمم المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي".
ويبدو أن الوزير زمالي قد أسس رفضه لملف "الكونفدرالية بعدم توفر الشروط القانونية، حيث جاء في الرد "تم الكشف عن انتماء الأعضاء المؤسسين إلى قطاعات نشاطات اقتصادية وقطاع المؤسسات والإدارة العمومية. كما أن الشروط القانونية لإنشاء منظمة نقابية حسب المهنة، الفرع أو قطاع النشاط غير متوفرة".
وعليه دعت وزارة العمل، الكنفيدرالية، إلى تسوية وضعيتها، حيث تكون متوافقة مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه، بينما اعتبرت الكنفيدرالية، أن رد وزارة العمل غير قانوني، حيث تسمح المادتين 8 و21 من القانون، بتأسيس كنفيدرالية من مختلف قطاعات، كما أن الاتفاقية الدولية رقم 87 التي صادقت عليها الجزائر لا تعارض ذلك.
وبتاريخ 10 نوفمبر الماضي، تم تنظيم الجمعية العامة التأسيسية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي أفضت إلى إنشاء كونفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة مستقلة تمثل أساسا قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة والنقل والبريد إضافة إلى الأئمة، حيث يسعى ممثلو النقابات عبر هذه الكونفدرالية إلى المساهمة في تكريس سياسة الحوار الاجتماعي والتشاور وجعلها فضاء للرد على انشغالات العمال والدفاع عن حقوقهم في إطار الحوار البناء بغرض المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وفي تحقيق الانسجام الاجتماعي واستقرار البلاد.