ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة للوقاية من حوادث التلوث

أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة نصيرة بن حراث يوم الخميس بالجزائر على ضرورة تفعيل دور المفتشية العامة للبيئة و كذا المفتشيات الجهوية للوقاية من حوادث التلوث.
و أوضحت السيدة بن حراث ردا عن سؤال شفوي للنائب عن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء (صالح زويتن) في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه من مهام المفتشية العامة للبيئة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة لا سيما التنسيق بين المصالح في إدارة القضايا البيئية.
وأبرزت الوزيرة ان هذه المفتشية مكلفة كذلك بالقيام بتدابير المراقبة والتفتيش علاوة على اقتراح التدابير القانونية أو المادية و القيام بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية و كذا التحقيق في حالة حدوث تلوث مع المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث .
وفي هذا الإطار -تذكر الوزيرة- "تم إصدار في 7 أكتوبر 2019 قرار وزاري يتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية للبيئة وتحديد مهامها وتوظيف إطارات مختصة لتعزيز الكفاءات وتفعيل دور هذه المفتشيات.
كما أبرزت في ذات الاطار ان قطاعها "بصدد تحضير مرسوم يحدد أنظمة الحماية للمناطق الرطبة طبقا لأحكام المادة 14 للقانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بعد رفع جميع المشاكل البيئية التي تتعرض لها المنطقة الرطبة قرباز- صنهاجة بولاية سكيكدة من أبرزها الضخ غير العقلاني لمياه المنطقة لسقي المناطق الفلاحية المجاورة.
و أشارت في ذات السياق إلى أهمية المناطق الرطبة و الدور الذي تلعبه للتخفيف من آثار تغيّر المناخ و كذا ما تشمله من خصائص تتعلق بتخزين المياه وإعادة تغذية المياه الجوفية والحماية من العواصف والتخفيف من الفيضانات واستقرار الخط الساحلي ومكافحة التعرية وتخزين الكربون مضيفة ان هذه المناطق تعد مصدرا للتنوع البيولوجي و رافدا اقتصاديا وعلميا مما يستوجب التكفل بها والمحافظة عليها.
و ذكرت أن المنطقة الرطبة قرباز - صنهاجة كانت قد استفادت في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للغابات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2017 من عدة مزايا في المجال البيئي على غرار "إنشاء مركز تعليمي بيئي و القيام بنشاطات تحسيسية بالإضافة إلى إعداد مخطط تسيير المنطقة الرطبة .
و أضافت في ذات الاطار انه تم كذلك بالمنطقة توقيع على مشروع جديد في 30 يناير 2019 بين وزارة الشؤون الخارجية و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلة في المديرية العامة للغابات (DGF) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) بعنوان "التنفيذ الأولي لمخطط التسيير المدمج لمركب الأراضي الرطبة".
و واصلت ان هذا المشروع يتضمن "تثبيت الكثبان الرملية على مساحة 75 هكتار من الأراضي الرطبة حيث سيساعد هذا النظام على الحفاظ على المياه مضيفة أنه سيتم تعميم التثبيت بعد ذلك على كامل حافة الكثبان الرملية للمنطقة الرطبة.
و أضافت في ذات السياق ان هذا المشروع سمح ببروز فرق مهنية من العنصر النسوي تنشطن في مجال الاستغلال المستدام للتين البربري عن طريق إنشاء تعاونيات و كذا إنجاز دائرة للسياحة البيئية لاكتشاف المعالم الطبيعية في ولاية سكيكدة.
كما سمح ذات المشروع-تضيف الوزيرة - بوضع برنامج توعية شامل موجه لكافة شرائح المجتمع بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاعات المعنية للتحسيس حول ضرورة الحفاظ على هذا الموقع.