نواب أوروبيون يبدون قلقهم إزاء وضع الأسرى السياسيين الصحراويين

أعرب نواب من البرلمان الأوربي اليوم الاثنين عن قلقهم إزاء وضع الأسرى السياسيين الصحراويين في السجون المغربية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخلال اجتماع للجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي انعقد اليوم ببروكسل عبر تقنية التحاضر عن بعد حول آثار سياسات مكافحة جائحة كوفيد-19 على وضعية حقوق الانسان في أماكن الاحتجاز، نبّه النائبان الاسبانيان مانو بينيدا وميغيل اوربان كريسبو المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى وضع الأسرى الصحراويين في السجون المغربية خلال هذه الازمة الصحية.
وتأسف السيد بينيدا لقرار السلطات المغربية بإخلاء سبيل 5000 سجينا كإجراء وقائي من فيروس كورونا الذي لم يمس الأسرى الصحراويين.
أما السيد كريسبو فقد أشار إلى أن الأسرى السياسيين الصحراويين لا يزالون في السجون المغربية على الرغم من النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الانسان، ميشيل باشلي.
وذكر في هذا الصدد بالتزام البرلمان الأوروبي بطلب تحرير كل الأسرى السياسيين داعيا اللجنة الفرعية لحقوق الانسان إلى الالحاح على هذه النقطة.
وفي هذا الصدد، يذكر ان النائب البرتغالية بالبرلمان الاوروبي، ساندرا بيريرا، كانت قد استوقفت اللجنة الاوروبية بخصوص وضع السكان الصحراويين في الاراضي المحتلة من طرف المغرب و المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية في ظل هذا الوباء، مشيرة الى انعدام المنشآت الصحية و الوسائل التقنية اللازمة من اجل مواجهة الوباء.
و كتبت النائب في رسالة وجهتها في ابريل الفارط للمفوضية الاوروبية "الوضع يزداد صعوبة في الميدان في الوقت الذي يتفاقم فيه القمع و الاحتلال المغربي ".
و جرى تبادل الآراء بحضور شخصيات بارزة تمت دعوتها للتدخل على غرار رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مالكوم إيفانس، و القاضية السابقة و نائب رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرانسواز تولكينس و مدير المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" فيليب دام و الامين العام للمنظمة العالمية ضد التعذيب.
و شدد هؤلاء المسؤولين على اهمية اعادة التفكير في منظومة السجون و عقوبات الحبس خلال وباء كوفيد-19 و تقليص الاكتظاظ في السجون و ضمان شروط النظافة و تدابير التباعد الاجتماعي، مشيرين الى ضرورة استفادة المعتقلين من العلاج كشرط اساسي للكرامة الانسانية و حقوق الانسان.