مشروع قانون المالية التكميلي: دعوة لمواجهة الأزمة المالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن

دعا رؤساء الكتل البرلمانية يوم الاربعاء بالجزائر الحكومة الى اللجوء الى حلول بديلة لمواجهة الازمة المالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن مؤكدين على ضرورة تبني رؤية استشرافية لما بعد وباء كورونا تكون طويلة المدى للنهوض بالاقتصاد الوطني .
و خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الوطني، قالت رئيسة المجموعة البرلمانية لتجمع امل الجزائر، كريمة عدمان ان هذا النص جاء في ظرف يتميز بازمة صحية و اقتصادية عالمية كان للجزائر منهما نصيب خاصة مع اثار تراجع اسعار النفط على التوازنات المالية.
في هذا الاطار، دعت الى تبني رؤية استشرافية لتحقيق الاقلاع الاقتصادي من خلال تبني اصلاحات في المجال الضريبي و عصرنة البنوك و تحديد الاختيارات الاقتصادية و اعداد مخطط انعاش اقتصادي لتقليص اثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
وبعد ان ثمنت الإجراءات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتعدى 30 الف دينار و مراجعة عتبة الحد الأدنى للاجر المضمون، انتقدت اللجوء الى زيادة الرسوم على المنتجات البترولية.
في هذا السياق ، دعت السيدة عدمان الى مراجعة مستعجلة لسياسة الدعم الاجتماعي والإحصاء الشامل للعائلات المعوزة و تكريس نموذج استهلاكي جديد يقلص من التبعية للخارج.
من جهة اخرى، ثمنت التدابير التي جاء بها مشروع القانون و المتعلقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي و حصر تطبيق القاعدة 49/51 في القطاعات الاستراتيجية فقط فضلا عن اجراءات دعم المؤسسات الناشئة.
من جانبه، اكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، مهدي زيطوط ان الوضع الحالي الذي يتميز بأزمة صحية جراء وباء كورونا هو فرصة للاقلاع الحقيقي على مستويات عديدة مستندا في ذلك الى مختلف المبادرات التي قام بها العديد من الشباب و المؤسسات في اطار مجابهة هذا الوباء.
ودعا الى تبني رؤية اكثر شمولية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات التي تساهم في التنمية على غرار الفلاحة و السياحة الى جانب وضع رؤية استشرافية و ترتيب الأولويات الاقتصادية باشراك مختلف الفاعلين والتحضير لما بعد وباء كوفيد-19.
وثمن النائب الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية داعيا في نفس الوقت الى التراجع عن قرار رفع الرسوم على المنتجات البترولية.
أما رئيس كتلة جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي دعا الى اعتماد دراسات استشرافية و تطوير قطاعات الفلاحة و السياحة لتحقيق اقلاع اقتصادي حقيقي و الخروج من التبعية للمحروقات.
من جهة اخرى، حذر من اثار رفع الرسوم على المنتجات البترولية على الفلاحين و قطاع النقل و القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة.
واوضح بهذا الخصوص انه يمكن للحكومة اعتماد حلول بديلة لمواجهة الوضعية المالية من خلال القضاء على السوق الموازي و خلق اليات جديدة لتحصيل الضرائب وجعل البنوك تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية.
ولم تبتعد كثيرا رئيسة كتلة الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء، خمري بلدية عن ما طرحه العديد من النواب بخصوص التخوف من تضرر جيب المواطن من الزيادات المقترحة على الوقود.
ودعت الى عدم اللجوء الى تبني "حلول ترقيعية و المساس بجيب المواطن " مؤكدا ان الحلول الواقعية تكمن في تحصيل الضرائب غير المحصلة و توجيه الدعم الاجتماعي الى مستحقيه الحقيقيين.
أما رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية الشيخ الحاج بربارة فقال انه يرفض كل زيادة تمس جيب المواطن مشيرا في ذات الوقت الى "استفادة غير المحتاجين الحقيقيين من الدعم" و هو ما يفرض ، حسبه، مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي بشكل يجعلها موجهة للمعوزين الحقيقيين.
كما ثمن الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية و كذا قرار الغاء العمل بالقاعدة 49/51 في القطاعات غير الاستراتيجية داعيا الى "تطبيق هذا القرار بسرعة" .
وعن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، أكد السيد قيجي محمد ان الظرف الحالي المتميز بتداعيات وباء،كورونا على الاقتصاد الوطني تفرض على الحكومة اتخاذ اجراءات لتجنب الافلاس و اللجوء الى المديونية الخارجية و التمويل غير التقليدي.
والموازاة مع التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، أشار إلى انه على الحكومة التفكير في آليات جديدة لتحقيق التوازنات المالية.
ودعا الى تجديد الجهاز الضريبي بشكل يسمح بتحصيل المستحقات و الضرائب معتبرا ان " تحصيل الضرائب سيغني عن اي زيادات".
كما دعا السيد قيجي الى ترشيد النفقات و استرجاع الاوعية العقارية التي لم يتم استغلالها في انجاز المشاريع الاستثمارية.
واخيرا، اكدت السيدة سعيدة بوناب عن كتلة جبهة التحرير الوطني على ضرورة الحرص على ترشيد النفقات العمومية و العمل على ان يصل الدعم لمستحقيه.
كما اشارت الى ان تخطي الوضع الاقتصادي الحالي يستلزم تعميم الرقمنة خاصة في القطاع المصرفي قصد ضمان الشفافية في صرف المال العام.
وثمنت من جهة اخرى اجراءات رفع الحد الادنى للاجر المضمون و اعتبرتها خطوة إيجابية في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تدابير اخرى مع تحسن الأوضاع المالية للبلاد.
تجدر الإشارة الى ان كل المتدخلين ثمنوا الهبة الشعبية التي عرفتها الجزائر في إطار الجهد الوطني لمواجهة وباء كورونا فضلا عن مجهودات الدولة للتكفل بالمصابين.
هذا و ينتظر ان يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الأحد المقبل بعد مناقشة عامة دامت يومين.