أحالت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري ببوزغاية (30 كلم شمال الشلف) أمام محكمة تنس خمسة أشخاص مشتبه فيهم تورطهم في قضية مقتل شابة بذات البلدية (بوزغاية), حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية. وأوضح البيان أن ذات الفرقة الأمنية أحالت أمام الجهات القضائية بتنس خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و طمس معالج الجريمة و عدم الإبلاغ عن جناية التي راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر اثنين و عشرين سنة. وتعود وقائع القضية إلى صبيحة يوم الجمعة الفارط عقب ورود معلومات مفادها العثور على جثة مجهولة الهوية من جنس أنثى بالقرب من المدخل الرئيسي للعيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية, حيث تنقلت عناصر الشرطة مباشرة إلى عين المكان رفقة الفرقة التقنية و العلمية. واستنادا للمصدر, فإنه وبعد إجراء التحريات التقنية و العلمية على مسرح الجريمة و كذا على الجثة بجمع الأدلة و القرائن, تبين من خلال المعاينة الأولية أن الوفاة ترجع لأسباب عنف, لتباشر المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها. وأسفرت هذه التحريات على التعرف وتحديد هوية خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة مشتبه فيهم, حيث وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق. واستنادا للبيان فقد أمر قاضي التحقيق بوضع أربع أشخاص رهن الحبس المؤقت, فيما استفاد الشخص الخامس من الإفراج. وأوضح البيان أن ذات الفرقة الأمنية أحالت أمام الجهات القضائية بتنس خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و طمس معالج الجريمة و عدم الإبلاغ عن جناية التي راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر اثنين و عشرين سنة. وتعود وقائع القضية إلى صبيحة يوم الجمعة الفارط عقب ورود معلومات مفادها العثور على جثة مجهولة الهوية من جنس أنثى بالقرب من المدخل الرئيسي للعيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية, حيث تنقلت عناصر الشرطة مباشرة إلى عين المكان رفقة الفرقة التقنية و العلمية. واستنادا للمصدر, فإنه وبعد إجراء التحريات التقنية و العلمية على مسرح الجريمة و كذا على الجثة بجمع الأدلة و القرائن, تبين من خلال المعاينة الأولية أن الوفاة ترجع لأسباب عنف, لتباشر المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها. وأسفرت هذه التحريات على التعرف وتحديد هوية خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة مشتبه فيهم, حيث وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق. واستنادا للبيان فقد أمر قاضي التحقيق بوضع أربع أشخاص رهن الحبس المؤقت, فيما استفاد الشخص الخامس من الإفراج.
