توقيف سيدة وابنيها للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل المجوهراتي بقالمة

القضية وقعت خلال رمضان لسنة 2016 وحوكم فيها أربعة أشخاص

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة، الأحد، بإيداع شقيقين يبلغان من العمر19 سنة و40 سنة، الحبس، فيما تم وضع والدتهما تحت الرقابة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهم، في جريمة القتل الشنعاء التي وقعت في مدينة بوشقوف، في رمضان لسنة 2016، وراح ضحيتها المجوهراتي “ش، سليمان” البالغ وقتها من العمر 63 سنة، عندما تم قتله بطريقة وحشية داخل محله التجاري، بحي التحصيص البلدي وسط بوشقوف والاستيلاء على كل المجوهرات التي كانت بالمحل، بعدما قاموا بتحطيم كاميرات المراقبة، ليقوموا بالاعتداء عليه وشنقه بواسطة سلك وضربه بآلة حادة وجسم حديدي على مستوى الرأس، مستغلين، فرصة قلّة الحركة في الشارع، خلال ظهيرة أيام رمضان، ليقوموا باقتحام محلّه، وأغلقوا عليه الباب لتنفيذ جريمتهم، قبل الفرار نحو وجهة مجهولة.
وكانت وقتها مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها التي مكنتها بعد نحو شهرين، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و34 سنة، من بينهم امرأة، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات التي أدانتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة المقترنة بالتعدد واستعمال العنف والتهديد به.
قبل أن تتمكن مصالح أمن دائرة بوشقوف بحر الأسبوع الماضي، وبعد نحو ثلاث سنوات كاملة من وقوع الجريمة النكراء، من اكتشاف معطيات جديدة بشأن القضية، وذلك بعد تورط أحد المشتبه فيهما في جريمة بسيطة تتعلق بالضرب والجرح العمدي، وبعد رفع بصماته قبل تقديمه أمام النيابة، ووضعها في النظام الآلي لمعالجة المعطيات، كشفت أنها مطابقة لبصمات تم رفعها من مسرح جريمة قتل المجوهراتي “ش، سليمان” قبل نحو ثلاث سنوات، علما أن التطورات الجديدة مكنت من استرجاع جزء من المسروقات.
إثر ذلك باشر عناصر أمن الدائرة تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من جمع القرائن والأدلة بشأن القضية، وتوقيف شقيقين ووالدتهما، وتكوين ملفات قضائية ضدهم عن تهم القتل العمدي والسرقة بالتعدد والعنف، وعدم الإبلاغ عن جناية وإخفاء أشياء محصلة من جناية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الشابين رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع والدتهما تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي في ملف هذه القضية التي تعتبر الأولى التي يعاد فتح ملفها والتحقيق فيها بعد سنوات من محاكمة المتهمين فيها.