رئيس الجمهورية يأمر بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة, و حصر عملية استيرادها مباشرة من بلد المنشأ الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة.
وشدد السيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد على ضرورة "الانتهاء في اقرب الآجال من اعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها و نشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة" , وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة , كما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل دعا السيد تبون الى "الإسراع في تنفيذ الخطة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته".
كما أمر ايضا بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير و تجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام.
اقرأ أيضا: تجارة: إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن
و كان وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم قد أوضح في عرض قدمه خلال ذات الاجتماع حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي أن هذه المنتجات سجلت "زيادات قياسية" خلال السنوات الأخيرة لكن دون أن يكون لها أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.
و أضاف الوزير أن واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك بلغت 12 مليار دولار بالإضافة إلى استفادتها من اعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة وهو ما يتطلب اصلاحات فورية وهيكلية.
ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية تدرس الوزارة - يضيف السيد ايت علي- وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية والإسراع في بعث النشاط المنجمي منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي, كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الاجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية.
كما تبحث الوزارة ايضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين ما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليار دولار.