كوفيد-19: تشديد نظام الوقاية و إشراك اكبر للجماعات المحلية

يعتبر تشديد نظام الوقاية و مكافحة فيروس كورونا المستجد و اشراك اكبر للجماعات المحلية في تسيير هذه الجائحة اهم القرارات التي تم اعتمادها الاثنين من طرف الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و أمام ازدياد عدد حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 التي كشفت عنها اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة هذه الطارئة الصحية, قررت الحكومة تشديد التدابير الوقائية التي تم وضعها انفا من اجل ايقاف سلسلة انتقال العدوى.
و ان كان منحى عدد الوفيات في حالة مستقرة فان منحى عدد الاصابات المؤكدة قد تجاوز عتبة 300 حالة. و تعد هذه الحالة ناتجا للتصرفات "غير المسؤولة" التي اعرب رئيس الجمهورية عن "امتعاضه" بشأنها, مشيرا الى الاشخاص الذين يزعمون ان هذا الفيروس "مجرد خرافة ذو خلفيات سياسية".
و نتيجة للتراخي المسجل خلال الايام الاخيرة لدى السكان, اعطى الرئيس تبون يوم الاحد الفارط خلال مجلس الوزراء تعليمات للوزير الاول من اجل "تشديد العقوبات ضد كل المنتهكين للتدابير الوقائية بصفة فردية او جماعية".و من بين التدابير التي اتخذتها الحكومة الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية و الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي و إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين و تعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة.
كما تم اقرار تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع المقبلة و توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص و مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات.
وفضلا عن ذلك فإن التجار ملزمون مرة أخرى بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية ولاسيما فرض ارتداء القناع والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.
وسيعتمد تنفيذ هذه المقاربة من الآن فصاعدا بقدر أكبر على الجماعات الإقليمية وإسهام المسؤولين المحليين المدعويين للمشاركة في "مسار التقييم واتخاذ القرار" بشأن الحجر الصحي أو التعليق المؤقت للأنشطة التي لا تمتثل للبروتوكولات الصحية.وفي هذا الصدد يجب على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى.
وتقرر تعليق لمدة خمسة عشرة (15) يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس نشاطات الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والمراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية.
كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما بكل الصرامة والحزم اللازمين بما في ذلك الإنذارات الشفوية ووضع السيارة في المحشر وتطبيق الإجراءات القانونية الملائمة ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.
من جهة أخرى تلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق وتكون مرفوقة بالقوة العمومية من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية وسحب السجل التجاري وكذا عقوبات مالية وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتضاف هذه التدابير التي تعطي الأولوية للحفاظ على صحة المواطنين إلى تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا إلى غاية 13 يوليو 2020 والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى.