كوفيد-19: المدراء الجهويون ملزمون بالتطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بقطاع التجارة (رزيق)

وجه وزير التجارة ,كمال رزيق, للمدراء الجهويين والمدراء الولائيين تعليمات بالزامية التطبيق الصارم لتعليمات السيد الوزير الاول فيما يخص الاجراءات الخاصة بمحاربة تفشي وباء كوفيد-19, حسب ما افاد به يوم الأحد بيان للوزارة.
و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك '' اسدى وزير التجارة, كمال رزيق, في اجتماع عقد يوم السبت بتقنية التحاضر عن بعد, للمدراء الجهويين و المدراء الولائيين تعليماته بالزامية التطبيق الصارم لتعليمات السيد الوزير الاول فيما يخص كل الاجراءات الخاصة بمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا التي تخص قطاع التجارة''.
و كانت الحكومة قد قررت تمديد اجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، الى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد احترام اجراءات الوقاية.
و في هذا الاطار, الزمت مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية،
من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.
و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك '' اسدى وزير التجارة, كمال رزيق, في اجتماع عقد يوم السبت بتقنية التحاضر عن بعد, للمدراء الجهويين و المدراء الولائيين تعليماته بالزامية التطبيق الصارم لتعليمات السيد الوزير الاول فيما يخص كل الاجراءات الخاصة بمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا التي تخص قطاع التجارة''.
و كانت الحكومة قد قررت تمديد اجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، الى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد احترام اجراءات الوقاية.
و في هذا الاطار, الزمت مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية،
من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.