اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا: الجزائر تؤكد تمسكها بالتسوية السياسية و رفض التدخل الأجنبي

جددت الجزائر تمسكها بالتسوية السياسية كمخرج وحيد للأزمة الليبية خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول ليبيا , الذي انعقد الأربعاء, والذي أجمع فيه المشاركون على ضرورة كسر الجمود السياسي واستئناف الحوار بين الليبيين أنفسهم مع تأكيد رفضهم للتدخلات الأجنبية في هذا البلد.
الجزائر وخلال الجلسة الخاصة لمجلس الامن حول ليبيا - والتي شاركت فيها المنظمات والدول الاطراف في مؤتمر برلين - جددت تمسكها بالتسوية السياسية كمخرج وحيد للازمة الليبية والتأكيد على مقاربتها التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على "حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على انتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للازمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والاحترام الكامل لإرادة الشعب الليبي".
و حذر وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, في كلمته في الاجتماع -الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس- من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة, داعيا "جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".
وفي الوقت الذي طال فيه تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا نظرا للانسداد الحاصل بمجلس الأمن, قال الوزير أن هذا التعيين سيمثل إشارة جد إيجابية لمواصلة المسار, معربا عن أمله أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة برأيه حول تعيين مبعوث خاص وقال "فبدعمنا ودعم المجتمع الدولي ودول الجوار ستكون خطوة سهلة وإشارة إجابية لمواصلة المسار الذي طال انتظاره".
اقرأ أيضا: السيد بوقدوم يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا
كما سلط رئيس الدبلوماسية الجزائرية الضوء على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاع وفي الندوة المقبلة بين الليبيين التي ينتظر منها أن تساعد بشكل شامل كل الليبيين والقبائل والمناطق في تحديد مصير بلدهم.
وأردف بالقول "وحدهم الليبيون من سيرسمون الملامح دون تدخلات ولا انتشار الأسلحة والميليشيات" متأسفا على "عدم تحقق ذلك حاليا".
وفي كلمته أمام الجلسة , وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من جهته الوضع في ليبيا بأنه "قاتم" , قائلا إن النزاع الجاري في ليبيا "دخل مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك انخراط عدد من قوات المرتزقة في القتال" , في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن والتعهدات التي صدرت في مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا قبل 6 أشهر.
وحذر غوتيريس من أن "الوضع ليس في صالحنا في ليبيا", حاثا المجتمع الدولي على "اغتنام كل الفرص المتاحة لإنهاء الجمود السياسي", لافتا إلى أن تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا "سيسهل جهود وعمل المهمة الأممية".
من جهتها, أكدت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط مجددا , الموقف "الثابت والواضح" للجامعة في رفض وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية".
وجدد أبو الغيط - في مداخلته أمام جلسة مجلس الامن التي دعا إليها وزير الخارجية الألماني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر- مطالبته ب"الوقف الفوري للقتال بين الأطراف الليبية واستئناف الحوار الوطني بين الليبيين للتوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنية والسياسية والاقتصادية على النحو الذي توافقت عليه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين واعتمده مجلس الأمن الدولي".
و انضمت الصين إلى الدول الداعية لضرورة وقف إطلاق نار شامل و التمسك بالحل السياسي في ليبيا, حيث طرح وزير خارجيتها , وانغ يي, في كلمة له أمام مجلس الأمن بشأن قضية ليبيا، أربعة مقترحات لمساعدة هذا البلد على استعادة السلام في وقت مبكر. وقال إن المقترحات تشمل تدعيم وقف إطلاق نار شامل في ليبيا، و عودة جميع الأطراف إلى المسار الصحيح للحوار، والالتزام بمبدأ "الليبيون يقودون عملية التسوية بأنفسهم"، ودعم الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة، وإعطاء الفرصة كاملة للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في تحقيق تسوية سياسية لقضية ليبيا.
وتابع أن المقترح الثالث يتمثل في القضاء على الآثار السلبية للأزمة الليبية لمنع ليبيا من أن تصبح بيئة حاضنة للإرهاب، مشيرا إلى أن المقترح الأخير هو التمسك بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذا شرط مسبق مهم لمجلس الأمن ليقوم بواجبه بشكل فعال وضمانة قوية لحماية السلام والأمن الدوليين.
اقرأ أيضا: التدخلات الأجنبية في ليبيا "وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"
من جهتها, رأت مصر أن الأزمة الليبية "تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة" ودعت على لسان وزير خارجيتها, سامح شكري, الى "وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا" باعتبار ذلك "خطوة مهمة باتجاه إحياء المحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 و ازداد الصراع تعقيدا مع تدخل أطراف أجنبية لتحقيق مصالح اقتصادية متمثلة في الثروة النفطية التي تتمتع بها البلاد.
و كثيرا ما لجأت أطراف النزاع والقوى الداعمة لها في ليبيا إلى إغلاق المواقع النفطية ووقف إنتاج النفط , حيث أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا "أن خسائر الإغلاق المتكررة بالقطاع على مدار السنوات الماضية فاقت (ربع تريليون دولار)".
وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في آخر منشور على صفحتها الرسمية ب/الفايسبوك/ في مايو الماضي أن خسائر إغلاق حقول النفط منذ يناير الماضي بلغت 5 مليون دولار وأكدت المؤسسة بأنه "يستحيل تعويض هذه الخسائر من الاحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلاد". وأضافت بأنه كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة جائحة كورونا أو غيرها.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط منعت منذ 19 يناير, في إطار المعارك في ليبيا, من ممارسة عملها وهو ما أجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة. وتسبب ذلك في تدني الصادرات النفطية للبلاد إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت الإيرادات السيادية الليبية مبلغا لا يكفي لسداد 10 بالمائة من قيمة مرتبات الدولة, حسب المؤسسة.