شركة بريطانية تضع حدا لنشاطها في التجارة غير القانونية لفوسفات الصحراء الغربية

أعلنت شركة "ال تي اغلاند" لنقل البضائع بلا توضيب بجزيرة مان أنها ستضع حدا لنشاطها في تجارة صخر فوسفات الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
قررت شركة ال تي اغلاند التابعة للمملكة المتحدة وضع حد لكل نشاطاتها التجارية التي لها علاقة بفوسفات الاراضي الصحراوية المحتلة. وكانت الشركة ضمن قائمة "ناقلي النزاع" التي نشرها مؤخرا المرصد حول المؤسسات المتورطة في التجارة غير القانونية للمصادر الصحراوية.
ونقل مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ان لارس تي اغلاند رئيس ال تي اغلاند صرح يوم 20 جوان للصحيفة الاقتصادية النرويجية فينانسافيسن انه سيمتثل لقرار محكمة الاتحاد الاوروبي و أنه "سيبعد الصحراء الغربية من مناطق نشاطاته إلى غاية تسوية النزاع".
وكان المرصد قد اشار خلال السنة الماضية ان سفينة شركة مولي مانكس نقلت حوالي 54.000 من الفوسفات لحساب الشركة النيو زلاندية لإنتاج الاسمدة رفاسنسدو.
وسجلت ممثلية جبهة البوليزاريو بلندن أن اعلان ال تي اغلاند يعد "اخر نجاح من سلسلة النجاحات التي حققتها جبهة البوليزاريو في جهودها الرامية الى حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي".
وتشير تقديرات مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الى ان التجارة غير القانونية للفوسفات في الصحراء الغربية يذر على المحتل المغربي بأكثر من 200 مليون دولار سنويا اما الشعب الصحراوي غير الموافق على هذا الاستغلال فلا تستفيد في شيء من هذه العائدات.
كما أكد المرصد ان الشركة البحرية النرويجية بالشيبس قد اعربت عن نيتها في انهاء مشاركتها في التجارة غير القانونية للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
للتذكير، إن محكمة العدل الاوروبية قد اصدرت في ديسمبر 2016 حكما اكدت فيه ان اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
كما لا تعترف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي باي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية حيث تشير اللائحة الاممية 34/37 الصادرة في 1979 الى ان اي اتفاق يتعلق بالأراضي و الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب بالضرورة موافقة الشعب الصحراوي.
وذكر المرصد في 15 يونيو بان المحكمة العليا ببور اليزابيث بجنوب افريقيا قد حكمت "بقانونية حجز شيري بلوسوم السفينة التي تنقل الفوسفات المغربي في جنوب افريقيا" كما قررت الحفاظ على ذلك و سيتم اجراء محاكمة اخرى لتحديد مالك الشحنة حسب ذات المصدر.
تجدر الاشارة إلى أن السفينة كانت تنقل اكثر 55000 طن من الفوسفات الصحراوي باتجاه نيو زيلاندا و ثم تفتيشها و حجزها بميناء بورث اليزابيث بطلب من جبهة البوليساريو.