كورونا: إعادة فتح دور العبادة والشواطئ وأماكن الاستراحة بشكل تدريجي

وجه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين الوزير الأول لبرمجة اعادة فتح دور العبادة والشواطئ و المنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين بشكل تدريجي.
وخلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وجه رئيس الجمهورية الوزير الأول لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين.
وقد سمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.
كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي. وكلف رئيس الجمهورية في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، وأمر هنا مسؤولي مصالح الأمن بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.
إقرأ أيضا: بيان اجتماع المجلس الأعلى للأمن حول تقييم الوضع العام في البلاد على ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد-19
كما كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الاجراءات بصفة مرنة، وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع.
كما كان الاجتماع فرصة لبحث تراكم عدد من الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للاقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد.
وفي ختام اجتماع المجلس الأعلى للامن، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل للوزير الأول، ألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الاكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة.