تخصيص 80 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية في 2020

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان المجهود التمويلي للدولة الموجه للمخططات البلدية للتنمية بلغ 80 مليار دج لعام 2020.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هذه المخصصات المالية موضوعة تحت تصرف الولايات والتي تتكفل بدورها بتوزيعها على البلديات قصد امتصاص العجز في المنشآت القاعدية والتجهيزات الاساسية لاسيما لفائدة المناطق الريفية ومناطق الظل.
غير انه لوحظ التمركز الكبير للمشاريع التنموية المسجلة في هذه المخططات في مقرات البلديات على حساب المناطق المتواجدة في الوسط الريفي والجبلي بالهضاب العليا والجنوب والشريط الحدودي مع ان المخططات سطرت من اجلها، حسب الوزير.
وعليه فانه ينبغي اعادة النظر في كيفيات استعمال هذه الوسائل التمويلية وكذا تسجيل المشاريع يضيف السيد بن عبد الرحمان الذي اكد بان التحكم في مخطط اعباء الدولة فيما يتعلق بالتجهيز العمومي، يستلزم "ترشيد وصرامة في صياغة الاختيارات وقيادة الاستثمارات".
إقرأ أيضا: وزير المالية: مشكل السيولة المالية ظرفي وفي طريقه للحل
ولاحظ الوزير ان تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية في كل الولايات وكل القطاعات يعاني من عدة مشاكل لاسيما ما يتعلق بمسار ومراحل دورة المشاريع مما ينجر عنه غالبا تغيير في المواصفات او المضمون المالي او مكان المشروع مما يؤدي الى تجاوز مدة وكلفة الانجاز.
وبالنظر لحجم البرنامج الحالي والمقدر ب5.113 مليار دج فقد اصبح من الضروري اعادة النظر في حافظة المشاريع واتخاذ القرارات بالنسبة للعمليات التي لم تنطلق بعد او التي لم تعد مجدية مع ادماج معيار آجال الانجاز كعامل اساسي في فعالية المشروع لان تمديد الآجال وان كان مبررا يعد من عوامل زيادة الكلفة فضلا عن انه ينقص من جدوى المشروع نفسه، يؤكد الوزير.
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة و ولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.