كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر العاصمة، عن المجهود التمويلي للدولة الموجه للمخططات البلدية للتنمية الذي بلغ 80 مليار دج لعام 2020. وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هذه المخصصات المالية موضوعة تحت تصرف الولايات والتي تتكفل بدورها بتوزيعها على البلديات قصد امتصاص العجز في المنشآت القاعدية والتجهيزات الأساسية، لاسيما لفائدة المناطق الريفية ومناطق الظل. ولوحظ التمركز الكبير للمشاريع التنموية المسجلة في هذه المخططات في مقرات البلديات على حساب المناطق المتواجدة في الوسطين الريفي والجبلي بالهضاب العليا والجنوب والشريط الحدودي، مع ان المخططات سطرت من اجلها، بحسب الوزير. وعليه، فانه ينبغي إعادة النظر في كيفيات استعمال هذه الوسائل التمويلية وتسجيل المشاريع، يضيف بن عبد الرحمان، الذي أكد بأن التحكم في مخطط أعباء الدولة فيما يتعلق بالتجهيز العمومي، يستلزم «ترشيد وصرامة في صياغة الاختيارات وقيادة الاستثمارات». ولاحظ الوزير، أن تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية في كل الولايات وكل القطاعات يعاني من مشاكل، لاسيما ما تعلق بمسار ومراحل دورة المشاريع، مما ينجر عنه غالبا تغيير في المواصفات او المضمون المالي او مكان المشروع مما يؤدي الى تجاوز مدة وكلفة الانجاز. وبالنظر لحجم البرنامج الحالي والمقدر ب5.113 مليار دج، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في حافظة المشاريع واتخاذ القرارات بالنسبة للعمليات التي لم تنطلق بعد، أو التي لم تعد مجدية، مع إدماج معيار آجال الانجاز كعامل أساسي في فعالية المشروع، لأن تمديد الآجال، وإن كان مبررا، يعد من عوامل زيادة الكلف، فضلا عن انه ينقص من جدوى المشروع نفسه. يذكر، أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجري بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع، على مدار يومين، حول تقييم التنمية المحلية بمناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وأمن الأشخاص والممتلكات.
