مالي: قادة التمرد يعلنون عن "مرحلة انتقالية مدنية" وسط دعوات إلى العودة الفورية للنظام الدستوري

تسود حالة من الترقب الشديد في جمهورية مالي، اليوم الاربعاء، عقب إعلان قادة التمرد العسكري على الحكم عن "مرحلة انتقالية مدنية" تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة، فيما توالت ردود الفعل الدولية الداعية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في البلاد والافراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.
وبعد ساعات من احتجازه من قبل العسكريين المتمردين، في معسكر للجيش، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ، فجر اليوم، عبر التلفزيون الحكومي، تنحيته عن السلطة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي.
وفي بيان موجز أذاعه التلفزيون، قال كيتا "لقد قررت الاستقالة من مهامي كل مهامي من هذه اللحظة... وأعلن حل الجمعية الوطنية والحكومة".
فيما أعلن قادة التمرد على الحكم في مالي، الليلة الماضية، عبر التلفزيون الحكومي ، عن تشكيل ما أسموه ب"لجنة وطنية لخلاص الشعب" ستشرف على "مرحلة انتقالية مدنية" تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكدين أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مالي "سيتم احترامها".
إقرأ ايضا: مالي: العسكريون المتمردون على الحكم يعلنون عن انتخابات عامة "خلال مهلة معقولة"
وقال الناطق باسم المتمردين العسكريين، الكولونيل إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مؤكدا أن "كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم".
وتأتي هذه التطورات في مالي، الذي يعيش أزمة اجتماعية وسياسية منذ أشهر، غداة إعلان المعارضة بقيادة "حركة 5 يونيو"عن مظاهرات جديدة هذا الأسبوع، بلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي وسط العاصمة باماكو يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وطالبت هذه الحركة الاحتجاجية باستقالة الرئيس كيتا على خلفية تدهور الوضع الامني والفساد والركود الاقتصادي ، إضافة إلى قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ابريل الماضي.
وأبدى تحالف "إم5 آر إف بي" - وهو تحالف يضم سياسيين ورجال دين ومنظمات من المجتمع المدني- تأييده ل"تحرك المتمردين" حيث اعتبر المتحدث باسم التحالف نوهوم توجو أن هذا "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية".
== إدانة دولية ودعوة إلى العودة الفورية للنظام الدستوري في مالي ==
وأثارت عملية التمرد العسكري على الحكم في جمهورية مالي إدانة إقليمية ودولية واسعة. وأمام تطورات الوضع في البلاد، أعربت الجزائر عن "رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي"، مؤكدة أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007". وأضاف البيان إنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".
وأكدت الجزائر أنها تتابع "بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار"، داعية "جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا".
وفي ذات السياق، قال مصدر في مجلس الأمن الدولي إنه "تم طلب عقد اجتماع طارئ في المجلس لبحث الوضع في مالي".
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس ب"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس أبو بكر كيتا، ودعا كل الفرقاء المعنيين -خاصة قوات الدفاع والأمن- إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" وإلى "العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون في مالي".
من جهته، أدان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات التي طالت الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية. وقال فكي "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا"، مضيفا "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
إقرأ ايضا: الوضع في مالي: حالة من الغموض والتوجس في أعقاب توتر بقاعدة عسكرية
بدورها، أدانت منظمة الإيكواس الاقليمية - في بيان لها - "بأشد العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً" . وأكدت أنها لا تعترف "بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (...) وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين".
كما قررت المنظمة ، بحسب البيان، "تعليق عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية" و"إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، ووقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي" ، داعية إلى "التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".
وقررت الإيكواس كذلك "إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري" في باماكو. فيما أعلنت الرئاسية النيجيرية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون غدا الخميس قمة عبر الفيديو لبحث "الوضع في مالي".
وفي موسكو، أعربت وزارة الخارجية عن "قلقها إزاء الانقلاب العسكري في مالي" ودعت جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة "ضبط النفس" و"الامتناع عن العنف"، فيما أعربت الولايات المتحدة عن "معارضتها لما يجري" في مالي، حيث قال المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل، بيتر بام، "إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال هو الاخر "إنه لا يمكن ن يكون ذلك ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة".
كما بحث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأزمة في مالي مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو، وكوديفوار الحسن وتارا، والسنغال ماكي سال، وأكد "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب أفريقيا". وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "يدين محاولة التمرد القائمة هناك".