الاستفتاء حول تعديل الدستور: حزب الحرية والعدالة يدعو إلى التصويت بنعم

دعا حزب الحرية والعدالة, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الناخبين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر شهر نوفمبر المقبل, مشيرا إلى أنه مستعد للمشاركة في الحملة التحسيسية الخاصة بهذا الاستحقاق.
و في ندوة صحفية تمحورت حول أهم القرارات التي تمخضت عنها الدورة ال 14 للمجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة, توجه رئيسه بالنيابة جمال بن زيادي إلى المواطنين الذين حثهم على "ممارسة حقهم في التصويت بقوة و ب+نعم+ يوم الفاتح من شهر نوفمبر", كما دعا مناضلي و أنصار الحزب إلى "المشاركة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي".
و أكد في ذات الصدد استعداد الحزب للمشاركة في حملة التحسيس الخاصة بهذا الموعد, مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية قامت بمراسلة رئيس الجمهورية لهذا الغرض و هي حاليا بصدد انتظار القرار الذي سيصدره في هذا الشأن.
وأكد الحزب, على لسان رئيسه بالنيابة, أن المرحلة الحالية تقتضي "الأخذ بالممكن والتحلي بالواقعية" وهو ما دفع به إلى التصويت, و بالأغلبية, لصالح التعديل الدستور خلال الدورة ال 14 لمجلسه الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.
و عاد السيد بن زيادي للتذكير بالمقترحات التي كان حزب الحرية والعدالة قد قدمها لإثراء مسودة التعديل الدستوري و التي بلغ عددها "46 مقترحا" تم الأخذ ب "15 منها", على غرار "المحافظة على تسمية الحراك الشعبي بدل الحركة الشعبية التي و ردت في المسودة".
كما ثمن النقاط "الإيجابية" التي انطوى عليها مشروع التعديل, خاصة ما تضمنه من "هامش كبير للحريات و صلاحيات ممنوحة لقطاع العدالة, مقارنة بالدساتير السابقة".
كما أشاد كذلك بما احتوى عليه الدستور الجديد من مواد تضمن "الأمن القانوني'', نتيجة "وضوحها و غياب اللبس عنها".
اقرأ أيضا : التعديل الدستوري المقبل يمثل "لبنة أساسية لبناء الجزائر الجديدة"
و في رده على سؤال يتعلق بوجهة نظر الحزب من المكانة التي أصبح يتبوؤها المجتمع المدني, و هل يعني ذلك انحسار دور الأحزاب في ممارسة العمل السياسي, يرى السيد بن زيادي أنه يتعين قبل كل شيء تحديد مفهوم المجتمع المدني و "عدم إغفال أن الأحزاب السياسية هي جزء من الكل", مذكرا بأن الكثير من الجمعيات تعد امتدادا للأحزاب السياسية.
غير أنه لفت بالمقابل إلى أن غياب الأحزاب السياسية هو مشكل مطروح منذ أزيد من عشرين سنة, نتيجة ما أسماه ب "تصحير الساحة السياسية", الأمر الذي "دفع بالمواطنين إلى التوجس من كل ما له علاقة بالأحزاب و فقدان الثقة فيها".
وإزاء ذلك, شدد المتحدث على "ضرورة العمل على استعادة الأهداف النبيلة للعمل السياسي", و هو هدف "منوط بالشعب, يمر عبر انتخابات حرة و نزيهة", يقول رئيس الحزب بالنيابة.
وبخصوص أجندة الحزب لما بعد الاستفتاء المقبل, قال السيد بن زيادي: "من الطبيعي أن نشارك في الاستحقاقات التي ستلي تعديل الدستور, اعتبارا بأن الحزب هو في الأصل مؤسسة سياسية تهدف إلى الوصول إلى الحكم", يضاف إلى ذلك أنه "لطالما كان حزب الحرية و العدالة ضد سياسية الكرسي الشاغر".
وبخصوص انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب, أفاد رئيسه بالنيابة أنه تقرر عقب الدورة الأخيرة تأجيله إلى وقت لاحق, نظرا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.