مؤسسة رايت لايفليهود تدعو إلى وقف حملة التشهير والملاحقات ضد أمينتو حيدار والنشطاء الصحراويين

نددت مؤسسة رايت لايفليهود في بيان إعلامي لها يوم الأربعاء بالمضايقات وحملة التشهير التي تشنها وسائل إعلام الدولة المغربية ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وعلى رأسهم الناشطة الصحراوية، أمينتو حيدار.
ونددت المؤسسة " بشدة بحملة التشهير الاعلامية التي تقودها وسائل الإعلام المغربية ضد الفائزة بجائزة رايت لايفليهود لسنة 2019، أمينتو حيدار، وزملاؤها من المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التنديد بفتح تحقيق قضائي للرد على تأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، كمنظمة جديدة تم إنشاؤها في العيون، وتترأسها السيدة حيدار".
وذكرت المؤسسة في بيانها أن " أمينتو حيدار، ونتيجة لانشغالها بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قامت يوم 20 سبتمبر بالإعلان عن تأسيس الهيئة الجديدة، بهدف الالتزام بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الحرية، والاستقلال والكرامة عبر الطرق السلمية والشرعية".
وفي الأيام الموالية للإعلان عن تأسيس الهيئة، يضيف البيان "أطلقت وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الاجتماعي المغربية حملة تشهير ضد السيدة حيدار والأعضاء المؤسسين الآخرين للهيئة، مدعية أنهم أسسوا إطارا انفصاليا
يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الاجتماعي، وفي بعض الحالات، قامت بالتحريض على ممارسة العنف ضدهم والمطالبة باعتقالهم".
أكثر من ذلك، يضيف بيان المنظمة الدولية " ادعت مقالات منشورة على وسائل الإعلام المغربية أن مؤسسة رايت لايفليهود قد توصلت بطلبات من طرف محامين اسبان ومدافعين دوليين عن حقوق الإنسان لسحب جائزتها التي منحتها لأمينتو حيدار السنة الماضية.
في حين ادعى آخرون أن الرسالة التي وجهها مؤخرا 22 من الفائزين السابقين بجائزة لايفليهود إلى الأمين العام الأممي والتي نددوا فيها بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما هي إلا نتيجة لتلاعب من قبل السيدة حيدار، والتي تكون حسبهم قد أقنعتهم بخدمة جبهة البوليساريو."
اقرأ أيضا : الكركرات : حملة مغربية مضللة لتغطية خروقات وقف اطلاق النار
وكرد منها على هذه الادعاءات صرحت مؤسسة رايت لايفليهود أنها " تكذب بحزم كل هذه الاتهامات، وتنفي أيضا نيتها سحب الجائزة الممنوحة لأمينتو حيدار، بل وتنفي حتى توصلها بأي طلب لفعل ذلك".
كما أشارت المؤسسة إلى أن وكيل الملك المغربي بمدينة العيون المحتلة قد فتح تحقيقا ضد الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي على أساس "تهديدها للأمن الوطني"، وعلى أساس أن المؤتمر المؤسس لهذه الهيئة المستقلة الجديدة "هو تحريض صريح على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي"، مهددا حسب ما قال البيان، "باتخاذ إجراءات مناسبة ضد أعضاء الهيئة لمعاقبتهم على جريمة المساس بالوحدة الترابية المغربية".
واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة رايت لايفليهود، أولي فون أوكسكول، حسب ما أشار إليه البيان، أن هذه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها بذل جهود لعرقلة عمل أمينتو حيدار السلمي من أجل حقوق الإنسان: بل يتماشى مع سلسلة طويلة من الأعمال التي ارتكبتها السلطات المغربية لقمع المجتمع المدني الصحراوي".
وأضاف في نفس السياق بأن منظمته " تدين وبشدة قرار فتح تحقيق ضد أعضاء الهيئة الجديدة، وهو القرار الذي ينتهك حقهم في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات. ولذلك فإننا نقف، أكثر من أي وقت مضى، متضامنين مع السيدة حيدار وزملاؤها من النشطاء الصحراويين في نضالهم من أجل تقرير المصير ومن أجل احترام حقوق شعبهم الأساسية."