الصحراء الغربية: مؤسسة دانيال ميتران للدفاع عن الحريات تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاستحداث عهدة مقرر خاص

دعت مؤسسة دانيال ميتران فرنسا-الحريات إلى استحداث عهدة مقرر خاص للأراضي الصحراوية المحتلة حيث باتت انتهاكات حقوق الانسان "ممنهجة".
وتأسفت المنظمة غير الحكومية يوم الخميس أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف "لكون الاحتلال غير الشرعي الذي طال أمده و ضم لجزء كبير من الصحراء الغربية من طرف المغرب و اللذان أدانتهما محكمة العدل الدولية و الجمعية العامة باتا مصدر انتهاكات ممنهجة و خطيرة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي, سيما حقه في تقرير المصير".
وخلال مداخلتها في مناقشة النقطة الثامنة من برنامج المفوضية السامية لحقوق الانسان المتعلقة بمتابعة و تطبيق الحق في تقرير المصير و برنامج عمل فيينا, دعت ذات المنظمة غير الحكومية "مجلس حقوق الانسان إلى استحداث عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية المحتل".
في هذا السياق ذكرت مؤسسة دانيال ميتران بتصريح فيينا 1993, مؤكدة أن كل الشعوب لديها الحق في تقرير مصيرها و بموجب هذا الحق تحدد بحرية وضعها السياسي و تستأنف بكل حرية تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية, الأمر الذي يعد امتدادا للائحة 1514 الصادرة في 1960 المتضمنة التصريح حول منح الاستقلال للدول و الشعوب المُستعمرة.
و أوضحت المنظمة أن النصين يعتبران انكار هذا الحق بمثابة انتهاك لحقوق الانسان.
و أضافت أن هذا الحق يمثل جوهر الاعتراف و التمتع بباقي الحقوق الأخرى الفردية و الجماعية على النحو الذي جاء في اللائحة 141/56 للجمعية العامة التي تؤكد أن "الاعتراف العالمي بحق كافة الشعوب في تقرير مصيرها بما فيها الشعوب القابعة تحت وطأة الاحتلال الأجنبي أو الخارجي يعد شرطا أساسيا للضمان و الاحترام الفعلي لحقوق الانسان و حمايتها وترقيتها".
و كانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, ميشال باشلي, قد أشارت في 14 سبتمبر المنصرم لدى افتتاح الدورة 45 للمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى أنها "تتطلع إلى مناقشة" معايير إيفاد بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء الغربية "للوقوف على وضعية حقوق الانسان الحرجة في هذا الإقليم غير المستقل".
لدى تطرقها إلى وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية أوضحت المسؤولة الأممية عن حقوق الانسان, أنها "تتطلع إلى مناقشة معايير بعثة جديدة مع كافة الأطراف في القريب العاجل".