المؤسسات الناشئة: إنشاء قسم تمويل ضمن بورصة الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عبد الحكيم براح، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إنشاء قسم تمويل قريبا ضمن بورصة الجزائر مخصص للمؤسسات الناشئة.
وأثناء أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن "إنشاء هذا القسم سيتم بالتعاون مع البنوك والفاعلين في المجال المالي و مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة".
وقال السيد براح :"نحن بصدد إنشاء هذا القسم المخصص للمؤسسات الناشئة ضمن بورصة الجزائر حيث بامكان المؤسسات التي بلغت نوعا ما من النضج والاستقرار من الناحية المالية أن تطلب تمويلات"، موضحا أن المؤسسات التي ستصل إلى هذا المستوى ستكون لها رؤية واضحة وضمان سمعة وطنية ودولية.
وصرح رئيس اللجنة أن هذا القسم سيتخذ تسمية "قسم الامتياز".
وبعد تطرقه إلى بيئة المؤسسات الناشئة في الجزائر، ذكر المتدخل بدور آليات التمويل الأخرى لاسيما البنوك التي تلعب "دورا أساسيا وحيويا" في حياة كل المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الناشئة.
إقرأ أيضا: جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" لدعم الاقتصاد الوطني
ويعد أساسيا - يضيف ذات المتحدث - التمويل التشاركي من خلال الصندوق الجديد الذي أسس لدعم المشاريع الابتكارية، مشيرا إلى انشاء منصة رقمية يسيرها مستشار في التمويل التشاركي معتمدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تنظم جمع الأموال لدى المستثمرين الخواص أو المؤسساتيين المهتمين والذين يؤمنون بامكانيات المؤسسة الناشئة الجزائرية.
وأوصى السيد براح الشباب المبدع للمؤسسات الناشئة أن يكونوا قادرين على تنمية "أفكار منسجمة" حول تطوير نشاطاتهم وعلى دراية بكيفية استقطاب المستثمر.
وبعد ان ركز على جانب التكوين، أبرز رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أنه تم تجسيد شراكات مع معاهد التكوين الوطنيين والدوليين لمرافقة منشئي المؤسسات الناشئة.
و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد اشرف اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية الأولى للمؤسسات الناشئة تحت عنوان : ALGERIA DISRUPT 2020"، بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد و اعضاء من الحكومة.
ويشارك في اشغال هذه الندوة قرابة 1000 مشارك من بين مؤسسات الناشئة وحاضنات وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وجمعيات وجامعات ومراكز بحث.