مجازر 17 أكتوبر 1961 "ستبقى وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي"

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء يوم السبت بولاية الجلفة أن المظاهرات التي قام بها الجزائريون بباريس في 17 أكتوبر 1961 وقابلتها الشرطة الفرنسية بمجازر وابادة "ستبقى وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي".
وقال السيد جراد لدى نزوله ضيفا على اذاعة الجلفة أن تاريخ 17 أكتوبر 1961 "محطة كبيرة وبارزة في تاريخ الجزائر" مضيفا أن هذا التاريخ "يذكرنا بالظلم والابادة الحقيقية التي تعرض لها الجزائريون الذين كانوا يعيشون بفرنسا وهي وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي" لان الجزائريين انذاك -كما قال- "خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بحق بلادهم في الاستقلال وقامت الشرطة الفرنسية بمجزرة في حقهم".
وأضاف الوزير الاول أن "نضال الأباء والأجداد لم يذهب سدى" حيث "استطاعت الجزائر بفضل هؤلاء المجاهدين والشهداء استرجاع سيادتها الوطنية وهي تفتخر اليوم بقدراتها وشبابها".
وعلى صعيد اخر ولدى حديثه عن مناطق الظل أكد السيد جراد بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لديه "إرادة سياسية قوية للتكفل بسكان هذه المناطق" وهو - حسب الوزير الأول - "دليل على دراية رئيس الجمهورية بالواقع الجزائري" لذلك فان "التكفل بمناطق الظل يعد من البرامج الاستراتيجية لرئيس الجمهورية والحكومة".
ولدى تطرقه للدخول المدرسي القادم, قال السيد جراد بأن "الحكومة قامت منذ بداية جائحة كورونا بعمل جبار وتوصلت لنتائج إيجابية" و "ستعتمد برتوكولا صحيا دقيقا بالمؤسسات التربوية لحماية تلاميذ الاطوار التعليمية الثلاثة" داعيا الأولياء الى "أخذ كافة الاحتياطات" ومواصلة "تضامن المواطنين لحماية أبنائنا".
اقرأ أيضا : مجازر 17 أكتوبر 1961 : عريضة في فرنسا من أجل الاعتراف بجرائم دولة
وبعد أن نبه بأنه "يقوم بزيارة عمل ليس في اطار حملة انتخابية" أكد الوزير الاول ان وثيقة تعديل الدستور تنبثق من وثيقة بيان أول نوفمبر 1954 التي "أسست للدولة الجزائرية الحديثة" وهي كذلك -كما أضاف- "محطة لن تنسى ضد الاستبداد والحكم التسلطي التي عانت منه الجزائر لعدة سنوات" وساد فيه "احتكار وتهميش وفساد" مبرزا أن الحراك الشعبي "الأصيل والمبارك مكن من الحفاظ على الوطن والدستور و هو حوصلة لكل مسيرة الشعب الجزائري".
وأوضح في نفس السياق ان الرئيس عبد المجيد تبون يصبوا من خلال هذا الدستور ل"بناء جزائر جديدة ومؤسسات قوية تحكمها العدالة الاجتماعية".
وبعد أن أشار الى أن المرحلة الحالية "تتطلب إعطاء كافة القدرات لجيل الشباب" أوضح ان التعديل الدستوري يؤسس ل"دولة قانون وتوازن بين السلطات" وجعل المؤسسات الإدارية "داعمة للمبادرة والاستثمار الحقيقي " مشيرا الى أن "فلسلفة وثيقة التعديل تتضمن نظرة مستقبلية حقيقية وتحديد تاريخ أول نوفمبر للاستفتاء له دلالة قوية بضرورة الرجوع الى منبع الثورة".