أكدت جبهة البوليساريو في مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، تمسكهما بمبادئ العدل والديمقراطية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والإتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها أيضا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأوضحت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان المذكرة التي جرى تعميمها من قبل المجلس على باقي الأعضاء، أبرزت "تصميم جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية على إنشاء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحريات وحقوق الإنسان الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأسرة ووحدة المجتمع، وكذا إستعدادها ضمان إحترام الحريات الأساسية للإنسان كما حددها الدستور". وفي هذا الصدد، جددت البوليساريو ، التأكيد من جديد تمسكها بمبادئ العدالة والديمقراطية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المؤرخ في 10 ديسمبر 1948) وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المؤرخ بتاريخ 26 يونيو 1981) وكذا إلتزامها الكامل بالعديد من العهود والاتفاقيات الدولية من بينها عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (16 ديسمبر 1966) و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (16 ديسمبر 1966) . ومن بين الاتفاقات الدولية التي شددت الجبهة التزامها بها أيضا ، إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و إتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة . من جهة أخرى ،اشارت المذكرة ، الى مواصلة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت في يناير 2014 وفقا لمبادئ باريس ، لعب دور رئيسي في تثقيف الشعب الصحراوي في كلا الجزأين من جدار العار المغربي والحرص على مراقبة إحترام وتنفيذ ما سبق الإشارة إليه في أحكام المعاهدات السالفة الذكر، مطالبة في هذا الصدد من مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان تعزيز التعاون مع جبهة البوليساريو. اقرأ أيضا : انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة : ضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو وأعربت جبهة البوليساريو عن إستعدادها تسهيل زيارات البعثات التقنية للمفوضية وغيرها من الهيئات الأممية والدولية إلى المنطقة وأبدت في هذا الصد استنكارا شديدا لتواجد ما يسمى " لجان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان" في مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين لما للقانون الدولي ولمبدأ إحترام الحدود المعترف بها دوليا. ويؤكد الصحراويون ،شعبا وقيادة، وكذا الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية أن تواجد لجان تابعة ل"لمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان" في الأراضي الصحراوية المحتلة, يشكل "إنتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". واستنادا لهذه الحقائق نبهت العديد من الهيئات إلى انه لا يمكن لهذه المؤسسة أن تضمن حماية وتعزيز الحقوق الأساسية لشعب يقع تحت الإحتلال العسكري كما حذرت من الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها هذا المجلس المغربي في أجزاء من الصحراء الغربية, وهي الأراضي التي أكدت قرارات الجمعية العامة 34/37 (1979) و 19/35 (1980) أنها خاضعة بصورة غير قانونية للإحتلال المغربي داعية.
