الحركة التضامنية الكاتالانية مع الشعب الصحراوي تدعو لغلق ثغرة الكركرات غير القانونية

نددت أزيد من أربعين جمعية ومؤسسة من الحركة الكاتالانية الاسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمساع الاحتلال المغربي الرامية لفرض تواجده غير الشرعي بأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية "بتواطؤ أوروبي ودولي صارخين" وطالبت بغلق ثغرة الكركرات غير القانونية.
وحذرت المؤسسات المتضامنة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، من "استمرار احتلال المغرب غير الشرعي للأراضي الصحراوية" و"مساعيه لفرض ذلك كأمر واقع بتواطؤ أوروبي ودولي صارخين ليس فقط عبر الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ضد القانون وإنما بتمرير القرارات الأممية تلو الأخرى دون استكمال تسوية الملف لخمس وأربعين عاما".
وناشدت الهيئات الكاتالانية الحكومة الإسبانية- باعتبارها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية- باتخاذ "الإجراءات اللازمة للمساهمة في تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة والإيفاء بالتزاماتها السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه الصحراويين".
وشددت الجمعيات والهيئات الكاتالانية في بيان لها على أنه "آن الأوان لينتبه العالم إلى معاناة الشعب الصحراوي بعد طول انتظار تسوية أممية لم تأت على الرغم من وجود قوات بعثة دولية من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، جددت ولايتها لسنة إضافية بقرار أممي جديد خلال الساعات القلية الماضية تحت اللائحة 2548 ".
ودعت إلى غلق الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات ووضع حد لعمليات نهب الثروات والخيرات الطبيعية الصحراوية "عبر منفذ شكل طيلة سنوات خرقا مغربيا سافرا وفاضحا لوقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في السادس سبتمبر 1991" ، كما ناشدت الهيئات بضرورة أن تلعب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "دورها الذي أُنشأت من أجله".
إلى جانب، ذلك تمت المطالبة بالإفراج "الفوري" عن الأسرى المدنيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، وضرورة "احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة وفك الحصار الناشطين الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال المغربية".