الذكرى ال10 لأكديم إزيك : جريدة "لوكوغيي" السويسرية تسلط الضوء على جرائم وإنتهاكات الإحتلال في الصحراء الغربية

سلطت يومية "لوكوغيي" السويسرية الناطقة بالفرنسية الضوء على الذكرى العاشرة للتفكيك العسكري المغربي لمخيم "أكديم إزيك" بالصحراء الغربية التي تصادف الأحد 8 نوفمبر.
الجريدة تحدث بالتفصيل، في عددها 215 الصادر يوم أمس الجمعة، عن التفكيك المغربي الوحشي لهذا المخيم الإحتجاجي الذي جرى تشييده على بعد كيلومترات قليلة من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، من قبل أكثر من 20 ألف مدني صحراوي بشكل سلمي للتنديد بالتمييز العنصري الذي يتعرض له الشعب الصحراوي وللمطالبة بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
كما أشارت أيضا إلى الجرائم التي إرتكبها الإحتلال المغربي والخسائر الكبيرة بينا في ذلك الخسائر البشرية التي خلفها الهجوم العسكري العنيف على المدنيين السلميين وحملات الإعتقال العشوائية التي طالت مئات الصحراويين الأبرياء في إنتهاك صارخ للقانون، جرى إحالة 19 منهم من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإدانتهم بأحكام جائرة بالسجن ما بين 25 سنة والمؤبد.
من جهة أخرى تطرقت الجريدة السويسرية إلى المحاكمات غير العادلة التي أدين خلالها هؤلاء المعتقلين واصفة الأمر ب"السخرية من العدالة" لإعتماد المغرب في كلتا المحاكمتين العسكرية والمدنية على نفس المحاضر والإعترافات التي أنتزعت تحت التعذيب والإكراه، سبق وأن طالبت بإلغائها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر بخصوص الشكوى التي رفعها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عضو معتقل أكديم إزيك النعمة أسفاري.
وأستغرب كاتب المقال، الصحفي بينيتو بيريز، لإستمرار إحتجاز النعمة أسفاري أحد أشهر النشطاء في الصحراء الغربية منذ عشر سنوات بموجب حكم جائر مدته 30 سنة، بسبب أحداث جرى حدوثها في اليوم الموالي لتاريخ إعتقاله أي 8 نوفمبر 2010.
هذا وحول قرار نقض الأحكام المنتظر البث فيه بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، يشير المقال إلى "أن الأمل يظل ضئيل جدا، أكثر مما كان عليه في عام 2016".
وخلصت اليومية "لوكوغيي" السويسرية إلى أن حرية ال19 معتقلًا سياسيًا من مجموعة أكديم إزيك رموز الحرية، لن تتحقق ما لم تحرك من قبل المجتمع المدني الدولي خلال الثلاث أسابيع المتبقية لإعادة قوة القانون والعدالة بعد عشرة سنوات من ربيع ذابل.
ودعت العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان يوم الخميس الماضي الى الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة اكديم ايزيك الذين سجنوا تعسفيا منذ سنة 2010 في المغرب، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة حول تعرضهم للتعذيب.
ونددت حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب ومرصد الحماية و الدفاع عن حقوق الانسان في بيان لهما "ستمر في الثامن نوفمبر الجاري 10 سنوات على سجن المناضلين الصحراويين الذين تم توقيفهم بعد تفكيك معسكر اكديم ايزيك وهو حكم نطق به بعد محاكمة صورية".
ونددت بيرناديت فورهان رئيسة منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب قائلة "حان الوقت ليطلق المغرب سراح معتقلي اكديم ايزيك" معتبرة اعتقالهم امرا فاضحا مثلما اشار خبراء الأمم المتحدة من قبل الى الاعتراف تحت التعذيب، غياب تحقيق مستقل حول مزاعم التعذيب و عدم احترام حق الدفاع خلال المحاكمة".
وأضافت في ذات السياق ان استغلال جهاز العدالة لتجريم المطالب المعبر عنها في المملكة المغربية يحب ان يتوقف سواء كانت اقليمية او اجتماعية".
من جهتها جددت نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، حفيظة شكير ادانتها بقوة للحبس التعسفي الذي طال مجموعة اكديم ايزيك والذي لا يهدف على ما يبدو سوى إلى منع المناضلين السياسيين من ممارسة نشاطهم المشروع في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وتابعت السيدة شكير "نطالب باطلاق السراح الفوري و غير المشروط لكافة المعتقلين".
ويرى الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرارد ستابروك أن "القرار المنتظر في الأيام المقبلة يعد فرصة للمغرب من أجل الامتثال بشكل نهائي لقرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر في عام 2016 وتنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة الأخرى".
وأضاف أن "الاحترام الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وللحق في المحاكمة العادلة أمر أساسي لدولة القانون، وحاسم جدا في ظل سياق سياسي حساس".