نواب سويسريون يطالبون حكومة بلادهم باتخاذ مبادرة لإنهاء الإحتلال في الصحراء الغربية

طالب نواب سويسريون حكومة بلادهم باتخاذ مبادرة لإنهاء الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية على خلفية العدوان العسكري المغربي في 13 نوفمبر الجاري ضد متظاهرين سلميين صحراويين أمام ثغرة الكركرات غير القانونية، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب في 1991.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الخميس، أن النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي السويسري فابيان مولينا، طالب في سؤال كتابي، من المجلس الفيدرالي ، تقديم توضيحات بشأن المبادرة التي تنوي سويسرا المساهمة بها لاستعادة السلام في الصحراء الغربية عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار. و قالت (واص) أن فابيان مولينا "طالب المجلس، بتوضيح الإجراءات التي تنوي سويسرا اتخاذها لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، وانهاء الاحتلال العسكري المغربي لأراضي الصحراء الغربية منذ العام 1975، وما اذا باشرت اتصالاتها في هذا الصدد بالسلطات الصحراوية".
ومن جهتها، استفسرت البرلمانية فيلمان رييل لورانس، عن المساعي الحميدة والمبادرات التي سيتخذها المجلس الفيدرالي السويسري لعقد مشاورات مع جبهة البوليساريو والمغرب بخصوص التطورات الأخيرة بشأن نزاع الصحراء الغربية "المزعزع للإستقرار في المنطقة" كما قالت.
وجددت النائبة في المجلس الفدرالي السويسري، التذكير بأن "قوات الإحتلال المغربي أقدمت على مهاجمة المدنيين الصحراويين الذين كانوا يغلقون الثغرة غير القانونية في الكركرات إحتجاجًا على الإحتلال العسكري المستمر لجزء كبير من الصحراء الغربية من قبل المغرب".
ومن جهتها جددت المجموعة البرلمانية السويسرية-الصحراوية تضامنها مع الشعب الصحراوي على إثر العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات.
وعبرت المجموعة البرلمانية - في بيان لها أول أمس- عن تضامنها مع الشعب الصحراوي في هذه الظروف التي يمر بها، مدينة الأعمال الوحشية العنيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين، وكذا الانتهاكات في حق السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المغربية.
وأكدت بذات المناسبة تأييدها لموقف جبهة البوليساريو الذي أظهر التزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على الرغم من الصعوبات، وكذا دعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
وشددت المجموعة البرلمانية في هذا السياق، على ضرورة استئناف عملية التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع في الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير.