جراد يدعو لبعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية

جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الأحد, دعوة الجزائر الى ضرورة " اعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية, وحث الاتحاد الافريقي على "الاضطلاع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم و الامن الافريقيين, في ظل التطورات " الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
و قال الوزير الأول في كلمة ألقاها اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد, أمام الدورة الاستثنائية ال 14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول "اسكات البنادق في افريقيا" : "لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا, إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013 , والأجندة القارية 2063 , بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه - غير القابل للتصرف - في تقرير مصيره, عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية".
و بعد أن أكد مجددا بأن التطورات "الخطيرة " التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا "تشكل مصدر قلق " بالنسبة للجزائر ," في ظل حالة الجمود غير المسبوق و غياب أي أفق لتسوية النزاع", ذكر السيد جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى "ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة و العودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع" .
اقرأ أيضا : قمة إسكات البنادق في افريقيا: جراد يسجل "بقلق كبير" تواصل دفع الفدية للجماعات الإرهابية
كما حث السيد جراد الاتحاد الافريقي على "الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم و الأمن الإفريقيين" وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم "للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده".
و في إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة, دعا السيد جراد في كلمته أمام القادة الافارقة الى "تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول افريقيا و الالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات و مخاطر على الأمن والاستقرار" في المنطقة.
و نبه في هذا السياق الى أن " وضع حد نهائي للنزاعات في القارة و ايجاد حلول افريقية للمشاكل الافريقية يبقى هدفا منشودا", مشددا على "تلازم ثلاثية السلم و الأمن والتنمية" التي تستدعي -كما قال- " معالجة أسباب التهديدات الأمنية و النزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".