جراد يدعو لتسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية

جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد، دعوة الجزائر إلى ضرورة " إعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية، وحث الاتحاد الإفريقي على "الاضطلاع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين، في ظل التطورات "الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا.
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد، أمام الدورة الاستثنائية ال 14 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق في إفريقيا": "لن يكتمل مشروعنا في إسكات الأسلحة دون وضع حد لبقايا الاستعمار في إفريقيا، إعمالا للإعلان الصادر عن رؤساء الدول والحكومات في ماي 2013، والأجندة القارية 2063، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه -غير القابل للتصرف- في تقرير مصيره، عبر تنظيم استفتاء حر و نزيه في الصحراء الغربية".
وبعد أن أكد مجددا بأن التطورات "الخطيرة" التي عرفتها القضية الصحراوية مؤخرا "تشكل مصدر قلق" بالنسبة للجزائر"، في ظل حالة الجمود غير المسبوق و غياب أي أفق لتسوية النزاع"، ذكر جراد مرة أخرى بموقف الجزائر الداعي إلى "ضرورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والعودة إلى المفاوضات بين طرفي النزاع" .
كما حث جراد الاتحاد الإفريقي على "الاضطلاع بعهدته المرتبطة بحفظ السلم والأمن الإفريقيين" وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم "للمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده".
وفي إطار مبدأ الجزائر الراسخ القاضي بضرورة وضع حد للنزاعات في القارة السمراء على وجه الخصوص و العالم عامة، دعا جراد في كلمته أمام القادة الأفارقة إلى "تسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دول إفريقيا والالتزام الصارم بمبدأ الاتحاد الإفريقي القاضي باحترام الحدود القائمة عند الاستقلال للحيلولة دون تحول حدود الدول الإفريقية المشتركة كمصدر للنزاعات ومخاطر على الأمن والاستقرار" في المنطقة.
و نبه في هذا السياق إلى أن " وضع حد نهائي للنزاعات في القارة وإيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية يبقى هدفا منشودا"، مشددا على "تلازم ثلاثية السلم و الأمن والتنمية" التي تستدعي -كما قال"- معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الإقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".