التماس 10 سنوات حبس نافذ لجمال ولد عباس و 8 سنوات لسعيد بركات

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة, يوم الاثنين, 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق و 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
وأوضح النائب العام في معرض مرافعته خلال جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات ومعهما عدد من المتهمين الآخرين, أن الجرم المقترف من قبل كلا المتهمين "قائم بجميع أركانه" ما يترتب عليه "التماس 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دج نافذة في حق جمال ولد عباس و كذا 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج نافذة أيضا في حق سعيد بركات.
كما التمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ب 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة, فيما تراوح التماس باقي المتهمين بين 5 سنوات و 4 سنوات حبس نافذ و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.
اقرأ أيضا : تأجيل محاكمة أويحيى وزعلان وغول في قضية فساد بقطاع السياحة بسكيكدة ليوم 14 ديسمبر
و شهدت جلسة الاستئناف في فترتها الصباحية, الاستماع إلى متهمين متورطين في قضية الاختلاس وتبديد أموال عمومية, من بينهم أعضاء في جمعيات وطنية على غرار المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والاتحاد الطبي الجزائري وموظفين آخرين تورطوا في سحب مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدة تنظيمات جمعوية كان يترأسها جمال ولد عباس بالموازاة مع منصبه كوزير تضامن.
من جهة أخرى رافع محامي وزارة التضامن الوطني من أجل "تعويض" الوزارة على الخسائر المالية التي ترتب على تمويل 4 جمعيات وطنية تحت غطاء التضامن وقال إن هذه الجمعيات "استفادت من ميزانيات كبيرة جدا قدرت إجمالا ب1800 مليار سنتيم" و أوضح في ذات الشأن أن لجوء الوزارة إلى الجمعيات "غير مقبول" و ليس له طابع استعجالي كما يحاول المتهمون إثباته في أقوالهم.
للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.