المؤسسات الناشئة: منح العلامات الأولى عما قريب

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن اطلاق الموجة الأولى من المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة والحاضنات المستفيدة من العلامة التي تمنحها اللجنة القطاعية المشتركة، في أواخر شهر ديسمبر ومطلع شهر يناير المقبل.
وبمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال"، اعتبر الوزير أن "منح العلامة جاء في وقته" لأنه يصادف تطبيق قانون المالية لسنة 2021 الذي تضمن "اعفاءات جبائية جديدة لفائدة المؤسسات الناشئة"، مضيفا إن منح العلامة سيسمح للمؤسسة الناشئة بالاستفادة من هذه الاعفاءات.
وأعلن الوزير أيضا أن هذه اللجنة ستجتمع بشكل دوري "بمعدل مرتين في الشهر" وستسمح بدراسة الطلبات التي تصل "حصريا" على الموقع الالكتروني www.startup.dz الذي أُطلق هذا الثلاثاء.
ويعود سبب اختيار اللجوء إلى استخدام الرقمنة في الاجراءات الادارية لأجل الحصول على العلامة، حسب الوزير، إلى الإرادة التي تحذو قطاعه في القضاء على "البيروقراطية" التي تجذرت في إدارتنا"، والتي تشكل "عائقا كبيرا حال دون تكريس بعض المشاريع".
كما إن الحصول على علامة "المؤسسة الناشئة" مرهون بعاملين أساسيين: وهما الابتكار والنمو الأسي، غير الخطي، حسبما أوضحه نورالدين واضح، أحد إطارات الوزارة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن منح علامة "المشروع المبتكر" تعتمد أساسا على "نمو المشروع ومخطط عمله".
واستطرد يقول إن علامة "حاضنة الأعمال" تتطلب تقديم خدمات تتمثل في التدريب والتكوين وتأهيل جيد للفريق ونتائج ملموسة بخصوص تكريس المشاريع المتبعة.
و بمجرد الحصول على العلامة في آجل "لا يتعدى 15 يوما" سيكون بإمكان المؤسسات الناشئة الاستفادة من اعفاءات جبائية بخصوص الرسوم على الفوائد والقيمة المضافة التي يمكن أن تمتد على خمس سنوات حسب الوزير مع امكانية الاستفادة من دعم صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي تم تزويده ب 1،2 مليار دج و يستفيد منه أيضا حاملو المشاريع حتى قبل انشاء شركاتهم والحصول على السجل التجاري.
ويستثمر هذا الصندوق في الراسمال الذي يتضمن عامل خطر لا تتحمله آليات التمويل الكلاسيكية. و يتمثل الهدف من استحداث علامات "مؤسسات ناشئة" و " مشروع مبتكر" في الاقتراح على المقاولين الشباب "اطارا تنظيميا و قانونيا" يسمح لهم بالاستفادة من التسهيلات " التي تضمنها الدولة.
و اضافة الى التمويل و الاعفاءات سيعطي لهم هذا الاطار فرصة الاستفادة من التسهيلات في مجال "المرافقة و التكوين و المقاولاتية" حسب السيد وليد المهدي ياسين.
اضافة الى ذلك، سيستفيد حاملو المشاريع من مرافقة المسرعات العمومية التي ستطلق مطلع 2021 بالجزائر العاصمة و بمناطق أخرى من الوطن حسب قوله.
في نفس الشأن أكد الوزير أن لجنة منح العلامة التي يرأسها تتشكل من عشرة أعضاء حيث تضم كفاءات في مختلف القطاعات و ممثلي الوزارات المعنية بتقديم الدعم للمؤسسات الناشئة كما يتعلق الامر بوزارات "تريد تسهيل مساعي حاملي المشاريع المبتكرة".
يذكر أن تنصيب هذه اللجنة هو بمثابة تجسيد للاعلانات المقدمة خلال الندوة الوطنية المخصصة للمؤسسات الناشئة "Algeria Disrupt 2020" يوم 3 أكتوبر الماضي. و حسب معطيات الوزارة فان ما يقارب 2000 مؤسسة ناشئة تنشط حاليا في الجزائر.