مجلس السلم والأمن الإفريقي يباشر تحركاته بخصوص القضية الصحراوية بعد استعادته للملف

باشر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تحركاته بخصوص النزاع في الصحراء الغربية, بعد استعادته لهذا لملف الذي غيب عنه لبضع سنوات, حيث من المقرر أن ينظم , خلال الأيام المقبلة, قمة لبحث آخر التطورات في الاقليم وسبل إعادة بعث النقاش من أجل الوصول إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
و أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي, إسماعيل شرقي, خلال حوار مع الإذاعة الوطنية أمس الثلاثاء, أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية الأخيرة, فإن المجلس "سيعقد قمة حول الموضوع في حينها كما قد تجتمع الترويكا خلال الأيام القليلة القادمة للخروج بأفكار واقتراحات".
وأوضح السيد شرقي, أن "عودة الحرب بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية, ومع ما وقع في منطقة الكركرات, يؤكد على هشاشة الوضع, و ضرورة التحرك, لكي تعود الأمور إلى النقاش من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع, خاصة تمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء لتقرير مصيره".
وفي رده على سؤال حول سبب امتناع الاتحاد الإفريقي عن تحريك اللوائح الإفريقية لمعاقبة المغرب - العضو بالمنظمة القارية والموقع على ميثاقها التأسيسي - على خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار شهر نوفمبر الماضي في المنطقة العازلة بالكركرات, قال المفوض الإفريقي: "المطلوب الآن هو كيف يمكن إعادة الطرفين لطاولة النقاش, حيث أن عودة الحرب بين الطرفين تدل على أن يأس الجمهورية الصحراوية من مثل هذه التصرفات قد وصل إلى ذروته", قبل أن يؤكد أن "كل الاحتمالات مطروحة, وقد تضطلع القمم القادمة لمجلس السلم والأمن والقمة العادية بالموضوع".
وكانت القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي, قد توجت بمخرجات هامة من شأنها إعادة طرح قضية الصحراء الغربية على رأس أولويات المنظمة القارية .
وبهدف إعطاء نفس جديد للقضية, طلبت القمة في قرارها, من مجلس السلم والأمن الإفريقي, طبقا للأحكام ذات الصلة ببرتوكوله, أن يتواصل مع المغرب والجمهورية الصحراوية - وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي - من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
اقرأ أيضا : الأسرى الصحراويون في السجون المغربية يخوضون للمرة الثالثة إضرابا عن الطعام تضامنا مع أحد زملائهم
كما أجمع القادة الأفارقة على أن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الإفريقي, الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
وجاء هذا القرار كرد صريح على محاولات المغرب, الذي سعى منذ انضمامه إلى المنظمة القارية سنة 2017, لتعطيل مسألة الصحراء الغربية, وحاول جاهدا إقصاء الاتحاد الإفريقي من الملف لصالح مجلس الأمن الدولي.
وكان قد تم تقليص دور المنظمة القارية من القضية الصحراوية - بعدما كانت راعيا مشاركا للأمم المتحدة في جهود تسوية النزاع - بفعل ضغوطات مارستها قوى عضوة في مجلس الأمن الدولي مقربة من المغرب, عملت أيضا على إطالة أمد النزاع, وفقا لما يؤكده الخبراء.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975, وهي محل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.