حركة البناء الوطني تسجل رفضها لكافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر

سجلت حركة البناء الوطني، يوم الخميس، رفضها لكافة أشكال المغامرة بأمن واستقرار الجزائر، ووقوفها ضد "النخبة البائسة" و دعاة الفتنة و تمزيق وحدة الصف.
وفي تدوينة حملت توقيع رئيسها عبد القادر بن قرينة، شددت حركة البناء الوطني على أنه "لا يمكن أن تقبل، بأي حال من الأحوال، دعوات الفتنة و دعوات تمزيق وحدة الصف و دعاة المساس بالمؤسسات الدستورية الحيوية و التلاعب بمكتسب الأمن و الاستقرار و السكينة".
فعلى الرغم من "تفهمها" لما أسمته ب "حالة الصراخ من بعض النخب البائسة التي تم صنعها والنفخ فيها من أجل حسابات سلطوية بائدة خوفا من مواجهة الإرادة الشعبية التي تعزز الشرعية الدستورية و تصنع واقعا جديدا لعله يكون من بين أسس الجزائر الجديدة التي حلم بها شباب 22 فبراير بعيدا عن صناعة الصالونات والغرف المظلمة"، إلا أن حركة البناء الوطني حرصت على تأكيد مناهضتها لكل محاولات ضرب الوحدة الوطنية بكل أبعادها.
فعلى الرغم من إقرار الحركة بالنقائص الحاصلة في تسيير بعض القطاعات الحكومية والتي طالبت بإعادة النظر فيها "لتكون محققة للتنمية وخادمة للشعب و منسجمة مع طموحاته" و تأييدها أيضا لكل المطالب الاجتماعية المنادى بها في إطار الواقعية والموضوعية و مراعاة الحالة الصعبة للاقتصاد الوطني، إلا أنها أشارت إلى أنها "قطعا، لا يمكنها تفهم نسف المكتسبات".
وكتبت بهذا الخصوص: "راقبنا منذ أسابيع بعض التحركات المريبة وبعض الخطابات الغريبة و البائسة المشوهة لصورة ذلك +الحراك السياسي+ و التي كان أصحابها محل مقت ورفض وطرد من طرف الحراك من أجل العودة بنا لنقطة الصفر".
وإزاء ذلك، تؤكد الحركة وقوفها إلى جانب "وحدة صف الجماعة الوطنية"، و تجريمها ل"تمزيق النسيج المجتمعي"، مبرزة سعيها لدعم التلاحم الوطني و رفضها "المغامرة و المقامرة" بمصير البلاد.
كما ذكرت أيضا بأن الشعب الجزائري الذي "ضحى في محطات كثيرة، يحتاج من سلطته و نخبه أن تحترمه و أن تحقق له الرفاهية والعيش الكريم"، مع تأكيد حقه في أن "يعبر كما شاء عن مطالبه بسلمية و في ظل الاحترام التام للدستور و قوانين الجمهورية".
غير أنها سجلت، بالمقابل، رفضها ل "سياسة الأرض المحروقة و التلاعب بأمن و استقرار هذا الوطن، تحت أي دعوة مهما كانت"، تضيف ذات التشكيلة السياسية.
واسترسلت الحركة مذكرة ب "الصورة الحضارية و السلمية للحراك السياسي المبارك الذي انطلق في الجزائر بتاريخ 22 فيفري" و التي لا تزال "ماثلة في أذهان كل شعوب العالم ومسجلة (...) في تقارير كل الجهات المهتمة بالشأن الجزائري، الذي أبهر شعبه الدنيا كلها بذكائه السياسي وبتضامنه الوطني كما أبهرها من قبل بثورته التحريرية وبجهاده المبارك".
وقد كان هذا التاريخ -كما ترى حركة البناء الوطني- "من الأوقات النادرة التي شهدت الجزائر متانة في جبهتها الداخلية و تلاحم منقطع النظير بين الشعب وجيشه".
كما لفتت إلى أن هذا التلاحم الذي عكسه الحراك الشعبي "ظل منذ ذلك الحين يمثل حالة إزعاج مستمرة لجهات كثيرة داخل الوطن وخارجه لا تحب الخير للجزائر ولا لشعبها".
وفي هذا السياق، دونت الحركة: "لقد استبشرنا خيرا باتساع رقعة دعاة الحل الدستوري و رافضي حالة الفراغ و المراحل الانتقالية تحت عنوان التوافق الذي يدوس على القيم و يتلاعب بثوابت الأمة الجزائرية ومشروعها النوفمبري الأصيل والمتجدد، إلا أن أصحاب مشروع التمديد و تأجيل الانتخابات للرئيس السابق بوتفليقة يدركون بأن الاحتكام لإرادة الشعب سوف تنهي آمالهم التي رسموها وكادت تتحقق لولا يقظة هذا الشعب و جيشه الوطني الذي أجهض ذلك المشروع المقيت الذي كان أساسه مجلس تأسيسي قراراته توافقية و حكومة من رؤساء أحزاب (الكوطة) و دستور لا يمت لنوفمبر بأي صلة و تقسيم إداري يؤدي حتما لتقسيم جغرافي المستفيد الوحيد منه أعداء الخارج والقوى الاستعمارية".
وخلصت حركة البناء الوطني إلى الإعراب عن "يقينها التام" بأن "وعي شعبنا سيكون مثلما كان دائما وعيا حضاريا، وسيفوت الفرصة على النخبة البائسة التي يئست من الحصول على الكوطة لتتبنى خطاب الانزلاق".