رفض التلاعب بأمن واستقرار الوطن

انتقد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، تحركات بعض الأطراف في المدة الأخيرة لتشويه «صورة الحراك الشعبي» بإطلاق خطابات وصفها ب»الغريبة» و»البائسة»، وأكد رفضه لدعوات الفتنة والتلاعب بأمن واستقرار الوطن.
خرج بن قرينة عن صمته، وكتب في تدوينة نشرها عبر موقعه الرسمي، عبر فيها عن رفضه لدعوات الفتنة «راقبنا منذ أسابيع بعض التحرّكات المُريبة وبعض الخطابات الغريبة والبائسة مشوهةً لصورة الحراك، كان أصحابها محل مقت ورفض وطرد من طرف الحراك من أجل العودة بنا لنقطة الصفر»، في وقت لا تزال صورة الهبة الشعبية بتاريخ 22 فيفري ماثلةً في أذهان كلّ شعوب العالم، ومسجلةً بحروف كبيرة في تقارير كل الجهات المهتمة بالشأن الجزائري، فقد أبهر الشعب الجزائري كل الدنيا بذكائه السياسي وبتضامنه الوطني، ولعله من الأوقات النادرة أن شهدت الجزائر متانة في جبهتها الداخلية وتلاحما منقطع النظير بين الشعب وجيشه، وهي الصورة الحضارية والسلمية والتلاحم التي ظلت منذ ذلك الحين كما قال «تُمثّل حالة إزعاج مستمرة لجهات كثيرة داخل الوطن وخارجه لا تحب الخير للجزائر ولا لشعبها».
وأكد بن قرينة، أنه مع «وحدة صف الجماعة الوطنية ودعم التلاحم الوطني، ويجرم تمزيق النسيج المجتمعي ، ويرفض المغامرة والمقامرة».
ورأى أن الشعب الجزائري ضحى في محطات كثيرة ويحتاج من سلطته ونخبه أن تحترمه وأن تحقق له الرفاهية والعيش الكريم، ومن حقه أن يعبر كما شاء عن مطالبه بسلمية وفي ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية ، وليس ب» سياسة الأرض المحروقة، والتلاعب بأمن واستقرار هذا الوطن تحت أي دعوة مهما كانت وهذا ما نرفضه».
واسترسل قائلا: استبشرنا خيرا باتساع رقعة دعاة الحل الدستوري ورافضي حالة الفراغ والمراحل الانتقالية تحت عنوان التوافق الذي يدوس على القيم ويتلاعب بثوابت الأمة الجزائرية ومشروعها النوفمبري الأصيل والمتجدد، إلا أن أصحاب مشروع التمديد وتأجيل الانتخابات للرئيس السابق يدركون بأن الاحتكام لإرادة الشعب سوف تنهي آمالهم التي رسموها وكادت تتحقق لولا يقظة هذا الشعب وجيشه الوطني الذي اجهض ذلك المشروع المقيت الذي كان أساسه مجلس تأسيسي قراراته توافقية وحكومة من رؤساء أحزاب ( الكوطة ) ودستور لا يمت لنوفمبر بأي صلة وتقسيم إداري يؤدي حتما لتقسيم جغرافي المستفيد الوحيد منه أعداء الخارج والقوى الاستعمارية .