كوفيد-19:عدة إجراءات لإلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية خلال يناير الماضي

اتخذت مصلحة الأمن العمومي لولاية الجزائر،خلال شهر يناير الماضي، عدة إجراءات إدارية قانونية لرفع كل النقائص لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
واوضح ذات البيان انه "في إطار عملية المراقبة الدورية الخاصة بالظواهر السلبية، التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، تمكنت ذات المصالح الشرطية من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال شهر يناير 2021، من اتخاذ عدة اجراءات ادارية قانونية بالتواصل مع الجهات المحلية من أجل رفع كل النقائص لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية (الحضائر، البيع غير الشرعي، انتشار الأكشاك..)".
إقرأ ايضا: أمن وطني : أزيد من 12 ألف مكالمة هاتفية خلال أسبوع للتبليغ عن الجرائم
وخصت هذه الاجراءات -يضيف البيان- البيع غير الشرعي على الطريق العمومي (67 )، الحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات، تسييج وتشييد مساحات عمومية لاستغلالها بطريقة غير شرعية (4 )، خلق مفرغات عشوائية للنفايات(16)، وضع هياكل السيارات في الطريق العمومي(4) والاستحواذ غير الشرعي على الأرصفة خارج المحلات التجارية (9).
كما شملت هذه الاجراءات وضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات (76)، تشييد بنايات فوضوية أو بدون رخصة (41 )، رمي النفايات الطبية في الأماكن غير المخصصة لها (22) عرض السلع على الأرصفة خارج المحلات التجارية (16) وكذا نصب الأكشاك على الأرصفة والمساحات العمومية (7) وتربية الحيوانات داخل المجمعات السكنية.