جبهة البوليساريو تجدد التزامها بالدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية

جددت جبهة البوليساريو التزامها بالدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، التي ستنظر، يوم الثلاثاء، في الاستئناف لإلغاء الاتفاق المتعلق بتمديد اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقات التجارة الحرة إلى أراضي الصحراء الغربية.
و كتبت ممثلية جبهة البوليساريو في أوروبا في بيان، عشية دراسة محكمة العدل الاوروبية للطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو، في 27 أبريل 2019: "إن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج المناطق التي احتلها المغرب بشكل غير قانوني منذ عام 1975، دون موافقة الشعب الصحراوي، يتعارض مع مصالح شعب الصحراء الغربية ويتعارض مع القانون الدولي".
لشرح أسباب الاستئناف، ذكرت جبهة البوليساريو مجموعة من التجاوزات التي يمكن أن تحفز محكمة العدل الاوروبية على إلغاء الاتفاق المذكور.
وذكرت على وجه الخصوص "عدم أهلية الاتحاد الأوروبي والمغرب بإبرام اتفاقات تؤثر على إقليم غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار". وتوضح جبهة البوليساريو، من جهة اخرى، أن "القرار اتخذ في انتهاك للوضع المختلف والمنفصل للأراضي الصحراوية عن المغرب"، متأسفة كون "الاتحاد الأوروبي أخل بواجبه في دراسة حالة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي الخاضع للاحتلال العسكري المغربي ".
كما تطرقت جبهة البوليساريو الى انتهاك حقها "كممثل شرعي للصحراويين في التفاوض واتخاذ قرار بشأن مواردهم الطبيعية"، معتبرة أن قرار الاتحاد الأوروبي هو "انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" و "يروج لسياسات الاحتلال العسكري المغربي".
وفي هذا السياق، يعتبر أن هذا القرار اتخذ في "غياب موافقة الشعب الصحراوي عند توقيع الاتفاق" و "يبسط السيطرة المغربية على الإقليم من خلال ضم المجال الجوي الصحراوي".
من جهة أخرى، تؤكد جبهة البوليساريو أن هذا القرار يشكل "انتهاكا للفصل الحادي عشر (11) من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تشجيع الاحتلال غير المشروع بالقوة لإقليم غير مستقل" وكذلك "عدم احترام الاتحاد الأوروبي لواجب ضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سياسته الخارجية".
و أوضحت جبهة البوليساريو أنها ستعرض خلال جلسة الاستماع، المقررة يومي 2 و 3 مارس، على المحكمة خطورة قرار المجلس بتمديد تطبيق الاتفاقات غير الشرعية إلى المناطق الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المملكة المغربية ()". وذكرت البوليساريو أن "جلسة الاستماع ستعقد يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/2017 المؤرخ في 28 يناير 2019، بما في ذلك المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في اطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك ضد التنظيم الذي يوزع فرص الصيد البحري بين الدول الأعضاء المنصوص عليها في اتفاق الصيد البحري."
للتذكير ، من المقرر عقد جلستي استماع يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية التي "من المقرر أن تصدر مداولاتها في غضون عدة أشهر" ، حسبما قال الناطق باسم الهيئة التي يقع مقرها في لوكسمبورغ.
وكانت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية، قد رفعت دعوى قضائية لإلغاء اتفاق التبادل الحر واتفاق الصيد البحري الموقع في 28 يناير 2019، متجاهلة قرارات محكمة العدل الاوروبية، لا سيما لسنتي 2016 و 2018، وفي انتهاك للقانون الدولي.