نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بتورط السفينة البريطانية "كامبريا" في عمليات نهب الفوسفات الصحراوي التي يقوم بها النظام المغربي، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية، التي لا يملك المغرب أي سيادة عليها. وقالت الجمعية، في بيان لها، نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "ارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، تم رصد السفينة (كمابريا) التي ترفع علم بريطانيا والتي تصل حمولتها إلى 61268 طنا، وهي تغادر الميناء المخصص لتصدير الفوسفات من العيون المحتلة، في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم". وأكدت في هذا الصدد، على "عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية"، باعتبار أن الصحراء الغربية، "إقليم غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير". وشددت على أن "ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية". ولفتت الجمعية الصحراوية انتباه المنتظم الدولي، إلى ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات الصحراوية من تواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية، التي باتت تنهج أساليب جديدة تعتمد على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات النهب والاستنزاف. كما طالبته (المنتظم الدولي) ب"تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته"، وطالبت السلطات البريطانية بمعاقبة مالك السفينة باعتبارها دولة العلم. ودعت بالمناسبة، مجلس الأمن الدولي إلى " اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، مجددة استعداد الشعب الصحراوي لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن حقه المشروع في السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية". يذكر أن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تخوض منذ سنوات "معركة اقتصادية"، من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة من قبل المحتل المغربي، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة. وفي هذا الخصوص، أصدر محكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة. كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة. وقد عادت مجددا القضية الصحراوية "في شقها الاقتصادي"، إلى محكمة العدل الأوروبية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث نظرت هذه الأخيرة في طعن جبهة البوليساريو واستمعت للعرض المفصل الذي قدمه محاميها جيل دوفير، بخصوص جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد اتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني، ويجب إلغاءه بشكل نهائي. وأعربت جبهة البوليساريو، عن تفاؤلها بشأن الحكم المنتظر صدوره بهذا الخصوص، في مايو المقبل، خاصة في ضل الإقرار بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومختلف ومتمايز" عن المغرب. وكانت دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت شهر ديسمبر الماضي، قد كشفت أن المغرب صدر إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، بما قيمته 435 مليون يورو، خلال العام 2019 لوحده، دون الإشارة إلى ما تم تحصيله من قبل سلطات الاحتلال جراء نهب مادة الفوسفات، أحد أهم موارد الإقليم المحتل.
