عائلة الأسير الصحراوي لمين هدي تطالب بالتدخل الفوري للضغط على دولة الإحتلال المغربية من أجل الكشف عن مصير إبنها

طالبت عائلة الأسير المدني الصحراوي محمد لمين هدي, ب"التدخل العاجل والفوري" للضغط على دولة الإحتلال المغربية من أجل الكشف عن مصير إبنها, محملة نظام المخزن مسؤولية أي ضرر يلحق به, "بسبب الاهمال الطبي الذي يتعرض له".
وفندت عائلة الاسير في رسالة لها, مساء السبت, "كل الأكاذيب التي تروج لها المخابرات المغربية عبر ابواقها, بخصوص أن الاسير المدني محمد لمين, اجتاز الامتحانات الجامعية في ظروف صحية جيدة وأنه غير مضرب", مؤكدة انه في "حالة جد حرجة لا تسمح له بالمبيت ولو ليلة واحدة في السجن".
وقالت العائلة في رسالتها, "خلافا لما جاءت به أبواق الصرف الصحي التابعة للمخابرات المغربية, مدعية أن الأسير المدني الصحراوي محمد لمين هدي اجتاز الامتحانات, فإننا كعائلة لهذا الأخير نؤكد للرأي العام أن ابننا شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 13 يناير 2021, بسبب المعاملة السيئة والميز العنصري من طرف إدارة سجن تيفلت 2, ناهيك عن سرقة كتبه التي كانت الحبل الوحيد الذي يربط مع الدراسة والأغطية والأفرشة".
واضافت العائلة, سلطات الاحتلال فرضت عليه "عزلة تامة لقرابة 4 سنوات عن العنصر البشري ككل", مشيرة الى أنه "كان في اضراب عن الطعام لمدة 69 يوما دون أن تكترث لوضعه الصحي", حيث أصبح يعاني, تقول, من عدة أمراض "تكالبت على جسده الضامر لطرحه أرضا في اليوم الثلاثون من الإضراب".
وابرزت ان ابنها الاسير "فقد القدرة على الحركة والوقوف بشكل تام, كما تمخض عن هذا الإضراب المتواصل أمراض عديدة, ليصاب في الأخير بشلل على مستوى نصفه الأيسر, وعدم التحكم في يده اليمنى, ما اجبره -تضيف- على تعلق إضرابه المفتوح عن الطعام يوم الإثنين 22 مارس 2021 بعد أن تم حقنه بثلاث حقن مجهولة المحتوى وتمرير سوائل عبر أنفه, أي خضع لإطعام قسري رغما عنه".
اقرأ أيضا : رابطة صحراوية تدق ناقوس الخطر بشأن "الوضعية الكارثية" للأسرى في السجون المغربية
و تابعت تقول, "مع العلم أنه طيلة هاته المدة لم يعرض على طبيب يشخص حالته الصحية ولم ينقل إلى المستشفى أو مصحة السجن على الأقل", مشددة على الحديث عن "اجتياز الامتحانات الواهية ماهي إلا إحدى خزعبلات النظام المغربي للتغطية على جرائمه المرتكبة في حق الأسير المدني الصحراوي محمد لمين هدي والإجهاز على كافة حقوقه المشروعة".
و افادت أن "مدير السجن بمعية جمع غفير من موظفي السجن اخبروا الاسير المدني محمد لمين هدي, أنهم سينقلونه إلى سجن القنيطرة لاجتياز الإمتحانات, غير أن الاسير رفض بسبب حالته الصحية الحرجة, و سرقة كل كتبه من طرف إدارة السجن".
و طالبت العائلة, "كافة الضمائر الحية والمنتظم الدولي والصليب الأحمر الدولي, للضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن مصير إبنها الذي كان مجهولا وعاد ثانية مجهولا مرة ثانية", مناشدة المنظمات الحقوقية الوازنة بتنظيم زيارة عاجلة لفريق طبي مستقل للإطلاع على أحوال محمد لمين هدي ومعاينة وضعه الصحي عن كثب, وفضح ما يضمره النظام المغربي بالسجن.
وحمّلت الدولة المغربية -حسب الرسالة- كامل المسؤولية فيما قد يتمخض عنه الوضع الصحي لإبنها, نتيجة الإهمال الطبي المتعمد, كما طالبت النظام المغربي بإطلاق سراح كافة أسرى اكديم إزيك المدنيين حيث لم تثبت أيه أدلة ضدهم.