أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أن الحكومة "عازمة" على مواصلة إرساء أسس التشاور والحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات المهنية. وأوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية" أن "الحكومة عازمة على مواصلة إرساء أسس التشاور وإشراك الأعوان العموميين في تسيير مسارهم المهني، وإيجاد أحسن الأطر للحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء، وحل النزاعات المهنية، وتجاوز الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمرفق العام وتطوره بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي". وفي هذا الصدد دعا السيد جراد الأعوان العموميين إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات لممارسة وظائفهم "بكل كرامة، ونزاهة، وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسوي أو ايديولوجي"، مذكرا اياهم بجملة من قواعد السلوك التي تقتضي منهم احترامها أثناء أداء وظائفهم "كالحفاظ على السر المهني، وتجنب السلوك التمييزي أو الميول الجهوي والمحسوبية"، بل إن العون العمومي مطالب في كل الظروف--كما قال-- ب"التحلي بسلوك قويم، والامتناع عن كل ممارسة منافية للقيم الأخلاقية". وأبرز السيد جراد "تسجيل العديد من التجاوزات التي تدخل ضمن نطاق مظاهر الفساد "والتي يتسبب فيها--من وصفهم--" بمن افتقدوا لروح المسؤولية والضمير والأخلاق"،مستطردا " إلا أنه يجب عدم التعميم والمزايدة، فالمؤسسات والإدارات العمومية لا زالت تزخر بكفاءات تعطي صورة نبيلة وتبذل مجهودات كبيرة في أداء مهامها بكل مسؤولية وأمانة ونزاهة". إقرأ أيضا: تشكيل فوج عمل لإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية وبالمناسبة، حيا الوزير الاول "جميع النساء والرجال الذين، رغم الصعوبات، يعملون بكل إخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن". وفي نفس السياق، ذكر السيد جراد بقيام بعض الإدارات والمؤسسات العمومية بوضع "الإطار القانوني لميثاق أخلاقيات وأدبيات العون العمومي" خاصة بها، على غرار مصالح الضرائب والجمارك والشرطة وكذا قطاعات التعليم العالي والعدالة والصحة وغيرها". واعتبر أن "هذه المواثيق والمدونات ستبقى دون جدوى ما لم تعزز بآليات للرقابة ومتابعة التنفيذ، في مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
