مالي: وساطة "ايكواس" في باماكو في مسعى لاحتواء الازمة المستجدة

بدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "ايكواس" بباماكو وساطة في مالي، في مسعى لفك خيوط الازمة المستجدة في البلاد على خلفية اعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو، و مختار وان، أول امس وتجريدهما من صلاحياتهما، قبل تقديم استقالتها، وذلك في اعقاب الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وتم السماح لوسطاء (ايكواس) بلقاء الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة الموقوفَين، في القاعدة العسكرية "كاتي"، حسب ما أعلنه مصدر قريب من الوساطة.
قال رئيس وفد "ايكواس" الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إن العقيد غويتا "أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما".
من جانبه، قال أحد أعضاء الوفد -في تصريح صحفي، "نحن هنا لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة في قمة مقبلة، فرض عقوبات"،مضيفا أن العقيد غويتا "أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما".
و كان بابا سيسي، المستشار الخاص لأصيمي غويتا، قد أعلن، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان" استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر /كاتي/" العسكري قرب العاصمة باماكو.
و قالت بعض المصادر الاعلامية، أن تقديم استقالة الرئيس الانتقالي، و رئيس حكومته، تم في حضور وفد وساطة التكتل الاقليمي، لكن مواقع مالية أخرى أشارت
الى، ان الاستقالة تمت قبل وصول الوفد الاقليمي.
وتأتي المساعي الاقليمية، بالتزامن مع جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا ودول أخرى، وسط تهديدات بفرض عقوبات على مالي.
وبالفعل أعلنت "ايكواس" عن إمكانية فرض عقوبات على مالي، عل غرار ما فعلت بعد "التغيير غير الدستوري" الذي شهدته البلاد في 18 اغسطس الماضي، و الذي أدى بالإطاحة بالرئيس السابق ابراهيم بو بكر كيتا.
ويرى بعض المتتبعين أن اجتماع بعثة"ايكواس" مع القادة المعتقلين" ستترتب عليه عواقب وخيمة".
وقال مستشار نائب الرئيس الانتقالي العقيد اصيمي غويتا، إن المفاوضات "جارية للإفراج عن الرجلين، وتشكيل حكومة جديدة".
إقرأ ايضا: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول الأوضاع في مالي
ولا تكتفي البعثة على غرار المجتمع الدولي فقط بالحصول على تأكيدات بخصوص حالتهما الصحية ، وإنما تطالب بالإفراج الفوري عنهما، وبالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تسلم السلطة إلى المدنيين مطلع عام 2022.
وكانت هذه التطورات قد أثارت تنديدا دوليا واسعا، حيث رفض الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و مجموعة /إيكواس/في بيان مشترك توقيف المسؤولين الانتقاليين و متعاونيهما، ورفض الاستقالة القسرية "كأمر واقع"، مطالبة بإطلاق سراحهما، و استكمال مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي ،هو نفس الموقف الذي انتهجته دول أوروبية كبريطانيا وألمانيا و فرنسا وروسيا.
من جهتها، أكدت الجزائر "رفضها الشديد" لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى "تفضيل الحوار من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان، أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص".
وتؤكد الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، "دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)".
وأكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، امس، في رسالة، بمناسبة الاحتفال ب "يوم إفريقيا"، إن الجزائر "ستواصل مرافقة الإخوة في مالي، لتجاوز الوضع المتأزم الحالي والعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية، و التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".