قادة الانقلاب بمالي يستجييون لوساطة الجزائر

نجحت المساعي التي بذلتها الجزائر خلال الاسابيع الماضية، في اقناع قادة الانقلاب العسكري في مالي، بإنهاء الانسداد الذي ميز منصب من يقود المرحلة الانتقالية، بتعيين وزير الدفاع الاسبق باه نداو، رئيسا للدولة، حتى اجراء انتخابات عامة ورئاسية.
قرار المجلس العسكري جاء بعد يوم من انتهاء جولة وزير الخارجية صبري بوقدوم الى كل من مالي والنيجر ولقاء رئيسها محمدو ايسوفو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس"، والتي جاءت تتويجا لإقامة دامت 24 ساعة في باماكو جمع خلالها بوقدوم رموز الساحة المالية وافتك منهم دعم خريطة انهاء الانسداد المعلنة أمس.
كما عين المجلس العقيد آسيمي غويتا، وهو قائد الانقلابيين على الرئيس السابق أبو بكر إبراهيم كيتا، نائبا للرئيس الجديد.
ولد العقيد باه نداو في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 قبل أن يتلقى تكوينا وتدريبات مختلفة كطيار في الكليات العسكرية في الاتحاد السوفيتي سابقا، ليلتحق بعدها بالقوات الجوية في بلاده ويُكمل دراساته العسكرية لاحقا في فرنسا.
تفيد مصادر موثوقة أن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، سهرة الاثنين، حول خلافات بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وأطراف أخرى، ساهمت في تسريع التوصل الى اتفاق، بعدما انتقد أداء الانقلابيين ومجموعة "الايكواس"، مؤكدا على ضرورة تعيين رئيس مدني وتقليص عمر الفترة الانتقالية.
وفي موقف لافت رفض تبون تسمية المجلس العسكري ب"الانقلابيين"، وبرر ذلك بقرار الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا الاستقالة من منصبه وقرر معه حل البرلمان، مشبهاً ذلك بما حدث بالجزائر سنة 1992، عندما استقال الشادلي بن جديد واستخلف بمجلس اعلى للدولة تولاه رئاسته الراحل محمد بوضياف ثم الراحل علي كافي، بدعم من وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار.
وقادت الجزائر خلال مراحل متفرقة جهود وساطة برعاية أممية بين الحكومة المالية ومتمردي الشمال في التسعينيات وفي 2015، انتهى إلى توقيع اتفاق سلام، اعتبرته الأمم المتحدة ناجعاً لكن تطبيقه بطيء من قبل الأطراف المتصارعة.
وبعد وساطة جزائرية دامت 8 أشهر و5 جولات من الحوار، وقعت الحكومة المالية مع 6 مجموعات من متمردي الشمال اتفاق سلام تضمن إنهاء الحرب في شمال البلاد.
ووضع آلية تفاهم بين الجانبين لوضع خارطة طريق لنزع كل أشكال التسلح وبسط سيطرة الجيش المالي على شمال البلاد، مع إدراج الحركات المسلحة في الجيش والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات تنموية وأخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية لمناطق الشمال.