التصديق والتوقيع الإلكترونيين "وثبة تكنولوجية" ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
ابراهيم بومزار, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الإطلاق الرسمي لخدمات
التصديق والتوقيع الإلكترونيين, الذي أشرف عليه الوزير الأول, عبد العزيز
جراد, يعد "وثبة تكنولوجية" ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر.
وقال السيد بومزار في كلمة له خلال مراسم الإطلاق الرسمي لهذه الخدمات, أن
هذا الحدث "يعد وثبة تكنولوجية ضمن مسار التحول الرقمي في بلادنا, بالنظر إلى
الخدمات والتطبيقات التي من المنتظر أن يتيحها نظام التصديق والتوقيع
الالكترونيين, والتي ستتوالى تباعا".
ودعا في هذا الصدد كل الهيئات الحكومية والإدارية الى التقرب من السلطة
الوطنية للتصديق الالكتروني من أجل "مرافقتها وتقديم خدمات مؤمنة وموثوقة" كما
دعا المؤسسات الاقتصادية الى "الاستثمار في هذا المجال الواعد".
وأوضح أن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "عكف على تصور ومتابعة
تجسيد ورقة طريق ترمي إلى ترقية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عصرنة
التعاملات بمختلف أنواعها, لاسيما تلك المتصلة بنشاطات المرفق العمومي وخدماته
الموجهة للمواطنين, والتي تندرج في إطار مسعى التنمية الاقتصادية".
وذكر أيضا بجهود القطاع في "دعم البنية التحتية للاتصالات الالكترونية التي
تم تجسيدها في مجالات عصرنة شبكة الات
صالات والربط بالانترنت", مشددا على
ضرورة "خلق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة في سوق الإنترنت وجعل تكنولوجيات
الإعلام والاتصال وسائط لتبسيط العمل الاداري وتذليل العراقيل ليرافق بذلك
مساعي تحسين مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن هذا المسعى "لا يتأتى دون التنسيق الوثيق بين مختلف القطاعات
وتعاضد الموارد فيما بينها مع الالتزام بمعايير الأمن والموثوقية والسرعة".
واعتبر السيد بومزار أن التصديق والتوقيع الالكترونيين يعد "ملاذا آمنا يوفر
جملة من الضمانات التي من شأنها تحديد هوية المتعاملين وحقيقة المعاملات
ومضمونها وتأمينها من التعديل", وهي العملية التي تؤطرها --كما قال-- "سلطات
مستقلة محايدة عن المتعاملين, وهو التوجه الذي تبنته معظم التشريعات ذات الصلة
وکرسه المشرع الجزائري".