إيساكوم" ترحب بقرار البرلمان الاوربي في إدانة المغرب

رحبت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"،اميناتو حيدار، اليوم الجمعة، بقرار البرلمان الاوروبي الذي ادان بالأغلبية المغرب، بسبب ابتزازه للدولة الإسبانية، من خلال استعمال القصر في "عملية هجرة جماعية لا انسانية و لا اخلاقية اطلاقا".
وقالت الناشطة الحقوقية الصحراوية في تصريح لواج، إنه رغم أن القرار الاوروبي أدان الاحتلال المغربي على اساليبه الابتزازية، الا ان القرار " لم ينجح في تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية وراء التعنت والعنجهية المغربية" و الناتجة، تضيف، "عن التساهل والتواطؤ الذي ما فتئ الاتحاد الاوروبي يتعامل به مع نظام الاحتلال المغربي".
وأوضحت في هذا الصدد، أن الاتحاد الاوروبي" يتسامح" مع المغرب تحت عدة مسميات، من "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية والاستمرار في احتلال اجزاء منها وارتكاب كل انواع الانتهاكات دون اي نوع من الادانة من قبل الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة، مؤكدة أن هذا "ما يشجع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية و القفز على الشرعية الدولية".
وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي بممارسة "ضغط حقيقي ومباشر على نظام الاحتلال المغربي"، لوضع حد لاحتلال اجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية، كما طالبت بوقف انتهاكات حقوق الانسان و الضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وضع حد لنهب و سرقة ثروات الشعب الصحراوي.
كما طالبتهما بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ومساعدة الشعب الصحراوي على بناء دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني، مؤكدة أن اي شيء دون ذلك "هو مجرد مضيعة للوقت ولعب بمصير شعوب المنطقة وتورط في مواصلة الرباط لانتهاك الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وكان البرلمان الاوروبي، قد صادق، أمس الخميس، على لائحة ذكّر فيها المغرب بانه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر.
وأكد البرلمان أن اعتماد الرباط لمثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط على اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وانما كذلك على الاتحاد الاوروبي برمته، كما تبنى البرلمان، خلال ذات الاجتماع، قرارا جدد فيه التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع في الصحراء الغربية، الذي يجب تسويته في إطار "الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".