انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والمغرب رغم الانتقادات

الرئيس الصحراوي يحذر من تبعات تجاهل حق الصحراويين

حذر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من مغبة أن تقود قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب التي تختتم اليوم بمدينة غرناطة الاسبانية إلى إبرام الطرفين لاتفاقيات تتجاهل وتدوس على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وتحرمه من التمتع بخيرات وثروات أرضه.
وجاء تحذير الرئيس الصحراوي عشية عقد هذه القمة التي كانت أثارت موجة استنكار واسعة من قبل برلمانيين أوروبيين وممثلي المجتمع المدني وحتى قادة أحزاب وشخصيات سياسية أوروبية، الذين طالبوا الاتحاد الأوروبي بعدم عقد القمة باعتبار المغرب بلدا يتجاهل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ويواصل احتلاله لبلد آخر وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم التي أنشئ عليها الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن توقيع الاتحاد الأوروبي لأي نوع من الاتفاقيات مع المغرب تسمح بنهب ثروات الصحراء الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي و"توريط مؤسف" للأوروبيين في عمل إجرامي.
وأعاد الرئيس الصحراوي التذكير بأن "المملكة المغربية ليس لها أية سيادة على الصحراء الغربية"، ويتعين على "الاتحاد الأوروبي أن يستحضر جيداً بأن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تشرف عليها الأمم المتحدة من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير "المينورسو" وأن الوجود المغربي فيها منذ 31 أكتوبر 1975 هو وجود لقوة احتلال عسكري غير شرعي أدى إلى مأساة حقيقية للشعب الصحراوي لا تزال فصولها متواصلة إلى اليوم على جانبي جريمة ضد الإنسانية هي الجدار العسكري المغربي".
وذكر الرئيس الصحراوي بالموقف المغربي المتعنت وقال أن "الحكومة المغربية ترفض تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية والمرجعية القانونية للأمم المتحدة بخصوص استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بتقرير المصير وتتنصل من الاتفاقات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي تحت إشراف المنظمة الأممية".
ورجع الرئيس عبد العزيز إلى شهادة البرلمان الأوروبي وتقارير منظمات دولية حقوقية وإنسانية لها وزنها على المستوى الدولي على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وفرونت لاين وغيرها.
وهي منظمات أجمعت كلها على "أن الحكومة المغربية تمارس أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي مواقع تواجدهم داخل التراب المغربي، وتمارس في حقهم سياسات الإبعاد والتهجير وتشجع الاستيطان في أرضهم وتنهب ثرواتهم الطبيعية".
وفي هذا السياق ذكر الرئيس الصحراوي دول الاتحاد وهي تعقد أول قمة مع المغرب بأن هذا الأخير "اعتقل عددا كبيرا من الصحراويين" مستحضرا على وجه الخصوص "مجموعة المعتقلين الصحراويين السياسيين السبعة" الذين "تستعد الحكومة المغربية لمحاكمتهم عسكريا لمجرد قيامهم بزيارة عائلية الى مخيمات اللاجئين الصحراويين".
وأضاف بأنه "يوجد في السجون المغربية قرابة50 معتقلا سياسيا صحراويا وأكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى المغرب لم يكشف عن مصيرهم إلى اليوم".
ومن المقرر أن تختتم اليوم بمدينة غرناطة بجنوب اسبانيا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتحصل على صفة "الوضع المتقدم" منذ عام 2008 بعد يومين من النقاشات التي تشمل عديد القضايا تأتي في مقدمتها قضية الصحراء الغربية إضافة إلى الهجرة السرية والأزمة المالية العالمية والاتحاد من اجل المتوسط.
وتخشى جبهة البوليزاريو وكل المتضامنين مع عدالة القضية الصحراوية ان تخرج القمة باتفاقيات تشمل استغلال ثروات الصحراء الغربية رغم أنها إقليم محتل ويخضع قانونيا لسيادة الأمم المتحدة وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
وكانت جبهة البوليزاريو أعربت عن مخاوفها لدى منح الاتحاد الأوروبي صفة الوضع المتقدم للمغرب عام 2008 من أن يستغل هذا الأخير هذا الامتياز ليواصل سياسته الاستعمارية في الأراضي الصحراوية ويقوي موقفه المتعنت والرافض لأي تسوية للنزاع الصحراوي الذي دخل عقده الرابع خارج إطار مخططه للحكم الذاتي.